تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، من ضبط هدرا بالمال العام تبلغ قيمته 4 مليارات دينار في محافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى الشركة العامة للموانئ العراقية، رصد وجود هدر في المال العام بعد ضبط مستند صرفٍ بقيمة 4 مليارات دينار عراقي".

وأضافت أن "المبلغ تمَّ صرفه لإحدى الشركات العاملة في مشروع تأهيل الأرصفة في ميناء خور الزبير؛ بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ للمشروع".

وتابعت أنه "في جمرك ساحة الترحيب الكبرى بميناء أم قصر تم ضبط 57 حاويةً لم يتم إجراء الكشف عليها أو ترسيمها والاكتفاء بإعداد كشفٍ وهمي؛ للتهرب من الرسوم الجمركية التي بلغت أكثر من 110 ملايين دينار عراقي".

وأوضح البيان، أن "الكشف وإكمال المعاملات تم إجراؤه؛ رغم أن بعض الحاويات كانت ما تزال على ظهر الباخرة".

وأردف: "في مُديريَّة التسجيل العقاريّ تم ضبط أوليات عقارٍ بعد تحويل ملكيته من وزارة الماليَّة، إثر اكتشاف مُخالفاتٍ في عملية التحويل".

وأشار إلى أن "الفريق الذي انتقل إلى مديرية بلديَّة الزبير وملاحظيَّة التسجيل العقاري تمكن من ضبط أوليَّات عقار، بعد أن لاحظ وجود تجاوز واستحواذ من قبل أحد الأشخاص على العقار الذي تعود ملكيَّـته للبلديّة".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدات حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.