كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن المباشرة بتسجيل الأسلحة الشخصية للمواطنين، مبينةَ أنها خطوة مهمة لحصر السلاح بيد الدولة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "تماشياً مع البرنامج الحكومي الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبهدف تعزيز السلم المجتمعي، أعلنت وزارة الداخلية، ومن خلال مؤتمر نظمته بحضور عدد من الشخصيات والجهات المختصة ومجموعة من القادة والضباط، المباشرة بتسجيل الأسلحة الشخصية للمواطنين".

وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بحسب البيان، أن "الاهتمام الحكومي بأمن المواطن واستقراره يأتي في مقدمة سلم الاهتمامات، ولذلك تم إقرار السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التي انبثقت عنها اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية".

وتابع أن "إطلاق الاستمارة الإلكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة أور في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وستكون على ثلاث مراحل وإنشاء مكاتب تسجيل الأسلحة البالغ عددها 697 مكتباً للتسجيل في مراكز الشرطة المحلية في عموم محافظات ومدن وقرى وقصبات العراق عدا إقليم كردستان".

وأضاف البيان أن "المؤتمر شهد مجموعة من المداخلات لمناقشة أهمية هذا المشروع، كما أشاد الحاضرون بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في ملف حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها".

وتعاني بعض المحافظات العراقية من تكرار الاشتباكات بين القبائل، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية قطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف العشائرية، بالكثير من الأسلحة في منازلهم.

وتملك غالبية هذه الأسلحة الفصائل المسلحة والجماعات المسلّحة، إلى جانب العشائر، بينما يحرص العراقيون على امتلاك قطع سلاح داخل منازلهم كإحدى ثقافات ما بعد الغزو الأميركي للبلاد، وانعدام الأمن، واضطرار العراقيين للتفكير بالدفاع عن أنفسهم من اللصوص والاعتداءات المتوقعة.