قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، إحالة عدد من البطاقات الإلكترونية إلى القضاء بسبب سوء الاستخدام خارج العراق، وبتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال البنك في بيان تلقته "الساعة"، إن "القرار جاء بناء على الرصد الدوري والإجراءات التنظيمية؛ إذ تم التبليغ عن سوء استخدام بطاقات مصرفية خارج العراق، مما يؤثر على القطاع المالي والمصرفي".

وأضاف أن "التقارير الأمنية والرقابية كشفت عن استخدام غير لائق لبطاقات الموظفين والمتقاعدين، مما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأوضح أن "إحالة عدد من البطاقات إلى مجلس القضاء الأعلى من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وحذر البنك المركزي "المستفيدين من خدمات الدفع الإلكتروني من الصفحات الوهمية التي تستدرج المواطنين وتطلب معلومات البطاقات بطرق غير قانونية".

وفي وقت سابق، أكد البنك المركزي على ضرورة استخدام التطبيقات الرسمية والخاصة بالجهة المصدرة للبطاقة لتجنب الوقوع في عمليات احتيال.