أكدت نقابة صيادلة العراق، اليوم الأربعاء، ضبط أكثر من ألف صيدلية مخالفة خلال عام 2023.

وقال المتحدث الرسمي باسم النقابة صفاء الجنابي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "مشروع وضع اللاصق السعري انطلق في شهر حزيران من العام الماضي 2023 ومازال مستمرا، وتم تأسيس وحدة اللواصق السعرية في دائرة العيادات الشعبية التابعة لوزارة الصحة".

وأوضح، أن "اللاصق السعري يحتوي على سعر الدواء وأيضا يحتوي على اسم الشركة واسم المادة الدوائية وتاريخ النفاذ ورقم الوجبة، كما يحتوي على (باركود) الذي يُمكن المواطن من قراءة المعلومات بواسطة جهاز الهاتف المحمول".

وبين أن "عملية التسعيرة ستكتمل في منتصف العام الجاري بنسبة 100٪، حيث ستحتوي جميع الأدوية على اللاصق السعري"، منبهاً على أن "نسبة وجود اللاصق السعري على الأدوية في الوقت الحالي تتراوح من 60- 70٪". 

وذكر الجنابي، أن "الدواء الذي يدخل إلى العراق مسجل بشكل نظامي وأصولي في وزارة الصحة، ويجب أن يأخذ اللاصق السعري في دائرة العيادات الشعبية، ويتم لصقه على العلب الدوائية ومن ثم يتم تزويد المذاخر والصيدليات بالدواء الذي يحتوي على اللاصق السعري".

وأشار إلى أن "اللاصق السعري سيحتوي على ثلاث مميزات أساسية، وهي أن هذا الدواء آمن وفعال، ويحتوي على سعر مناسب، كما ويحتوي على جميع معلومات الدواء".

وأكد الجنابي، أن " لجنة الانضباط في النقابة، عاقبت أكثر من 1000 صيدلية خلال سنة، منها معاقبة 780 صيدلية بمختلف الغرامات وفقاً لنوع المخالفة".

وزاد أن "مجموع الصيدليات التي خضعت إلى عقوبات إدارية بسبب مخالفات مهنية بسيطة بلغت 180 صيدلية، وتوجيه عقوبة الغلق لمدد مختلفة لـ 445 صيدلية في بغداد خلال سنة". 

ولفت إلى أن "أية مخالفة تجدها الفرق التفتيشية، تتم إحالتها إلى لجنة الانضباط، والأخيرة لديها صلاحية في توجيه عقوبات مختلفة وبحسب جسامة المخالفة، سواء كانت على مستوى صيدلية أو مذخر أو مكتب علمي".

وتابع أن "هنالك صيدليات وهمية، وهي التي لا تمتلك إجازة نقابة الصيادلة، لذلك فإن الأخيرة ليست لها سلطة عليها لغرض غلقها، ولكن يتم إبلاغ الجهات الأمنية المتخصصة سواء كان الأمن الوطني أو الأمن الاقتصادي أو الجريمة المنظمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

وفي وقت سابق، أكد جهاز الامن الوطني العراقي، إغلاق 26 صيدلية وعيادة ومركز تجميل مخالفة للضوابط الصحية في 6 محافظات.

وتوجد في المحافظات العراقية العديد من مراكز التجميل غير مجازة من وزارة الصحة وتحت حماية متنفذين بالدولة وفي كل مرة تسجل هذه المراكز الكثير من الأخطاء التجميلية دون رقيب أو حسيب.