أكدت وزارة الداخلية العراقية، عزمها  إنشاء 11 مصحة قسرية لعلاج مدمني المخدرات في عموم المحافظات.

قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مقداد ميري، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "الساعة"، إن "هناك ارتفاعا بأعداد المتهمين بتجارة أو تعاطي أو حيازة المخدرات، ووصلت خلال العام الحالي إلى أكثر من 19 ألفاً".

وأضاف أن ",الوزارة تبنَّت حزمة إجراءات بهذا الجانب، منها التوجه لفتح مصحات قسرية لعلاج المدمنين بواقع 11 مصحة خلال العام الحالي، ليصل عددها في البلاد إلى 30".

وأوضح أن "العراق يضم حالياً 16 مصحة، أربعٌ منها في بغداد والـ 14 المتبقية موزعة بين  المحافظات".

وأشار إلى أن "المصحات التي سيجري تشييدها تباعاً، ستكون وفقاً لأعلى المعايير الدولية وتضم أطباء نفسيين مختصين ومدربين وفق أعلى مستويات التدريب التي تمكِّنهم من معالجة المدمن، علاوة على كادر تمريضي وكذلك أطباء من اختصاصات مختلفة".

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40 % في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30 % في أعداد تجار المخدرات.

وخلال عام 2023 اعتقلت وزارة الداخلية العراقية، 17 ألفا و249 متهما، بينهم 121 أجنبيا، بتهمة تجارة المواد المخدرة 

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.

وفي وقت سابق، كشف وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، ولأول مرة عن أن المخدرات تأتي إلى البلاد من إيران وسوريا وعبر شبكات مرتبطة ببعضها.