فرنسا تقرر "تسهيل" الوصول لوثائق سرية عن استعمار الجزائر

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري التي يزيد عمرها عن 50 عاماً، خصوصاً تلك المتعلقة بالمرحلة الاستعمارية للجزائر.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الفرنسية، أعلنت فيه رفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني، إلى غاية عام 1970.

وأصدر ماكرون قراراه عملاً بما أوصى به تقرير للمؤرخ بنجامين ستورا، تسلمه الرئيس الفرنسي منذ أكثر من شهر، ويتعلق بذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر.

وتضمن التقرير الصادر في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، مقترحات لإخراج العلاقة بين البلدين من حالة الشلل التي تسببت بها قضايا ذاكرة الاستعمار العالقة بينهما.

واقترح تدشين ما أسماه "سياسة الخطوات الصغيرة" بين فرنسا والجزائر حول الموضوعات التي ما تزال حساسة، بينها مفقودو الحرب، وآثار ما بعد التجارب النووية، ومشاركة الأرشيف، والتعاون التحريري، وإعادة تأهيل الشخصيات التاريخية وغيرها.

يُشار إلى أن وزير الإعلام الجزائري عمار بلحمير، وصف في تصريحات صحفية، في شباط/ فبراير الماضي، التقرير بأنه "ليس موضوعياً، ويساوي بين الضحية والجلاد، وينكر مجمل الحقائق التاريخية".

وبموجب القوانين الفرنسية، يجب رفع السرية عن أرشيف الدولة الفرنسية، بما في ذلك قضايا الدفاع والأمن للجمهور بعد 50 عامًا باستثناء المعلومات التي قد تعرض أمن بعض الأشخاص للخطر، لكن ذلك  غير متاح واقعياً خاصة بالنسبة لأرشيف المرحلة الإستعمارية مع الجزائر أو دول أفريقيا، بل تفرض اجراءات معقدة لتمنع الباحثين والأكاديميين من العمل على دراسة هذه الوثائق.

ودام الاستعمار الفرنسي للجزائر بين 1830 - 1962؛ حيث تقول السلطات الجزائرية ومؤرخون، إن هذه الفترة شهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين شخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب الثروات‎.

ويردد المسؤولون الفرنسيون في عدة مناسبات ضرورة طي الجزائر صفحة الماضي الاستعماري، وفتح صفحة جديدة.