رفعت مجموعة من عائلات المراهقين في كاليفورنيا، الذين تناولوا جرعات زائدة من "الفنتانيل" دعوى قضائية تتهم منصة التواصل الاجتماعي" سناب شات" بتسهيل صفقات المخدرات غير المشروعة.

و"الفنتانيل"، مادة أفيونية مخدرة واصطناعية تعتبر أشد فتكًا مرات عديدة من "الهيروين"، ويكون قاتلًا حتى في الجرعات الصغيرة للغاية، وهو رخيص الإنتاج وغالبًا ما يباع متخفيًا في هيئة مواد أخرى.

وتشير الدعوى إلى أن "المسؤولين في الشركة علموا أن تصميم المنصة ومزاياها الفريدة توجد ملاذًا آمنًا لبيع المخدرات غير القانونية".

وتعد هذه الدعوى القضائية جزءًا من اتجاه متزايد إذ يخضع دور شركات التكنولوجيا في السلامة العامة والرفاهية لمزيد من التدقيق.

وتتمتع شركات التكنولوجيا، مثل "سناب شات"، تقليديًا بالحماية بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات.

وكانت هذه الحصانة القانونية حجر الزاوية في تطور الإنترنت الحديث، مما سمح للمنصات بالنمو من دون التهديد المستمر بالدعاوى القضائية فيما يتعلق بالمحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

ولا تستهدف القضية "سناب شات" بسبب المحتوى الذي ينشره تجار المخدرات من جهات خارجية، بل تركز بدلًا من ذلك على منتجات المنصة وقرارات الأعمال.

  وتواجه شركات "سناب شات" و"غوغل" و"ميتا" و"تيك توك" حاليًا دعوى قضائية تزعم أنها ساهمت في أزمة الصحة العقلية لدى الشباب.

وتسلط هذه القضايا الضوء على القلق المتزايد بشأن كيفية تأثير منصات التواصل الاجتماعي في المستخدمين، وخاصة الفئة السكانية الأصغر سنًا، والمسؤوليات التي يجب أن تتحملها هذه المنصات.

وكان رد "سناب شات" بخصوص الدعوى القضائية هو تسليط الضوء على تعاونها مع سلطات تطبيق القانون واستخدام التكنولوجيا لاكتشاف الأنشطة غير القانونية ومنعها ضمن منصتها.