أوقفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في العراق، اليوم الأربعاء، إجراءات مزايدة عقار تبلغ قيمته أكثر من 4 مليارات دينار.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته "الساعة"، أن "مكتب تحقيق ديالى ضبط مدير بلدية الوجيهيَّة ومسؤول شعبة الحسابات فيها؛ لإقدامهما على ارتكاب مُخالفاتٍ كثيرةٍ، منها التجاوز على الصرف بنسبة (1/12)، ومنح مُخصَّصات خطورةٍ للمُهندسين في الدائرة بنسبة (30%) خلافاً للضوابط والتعليمات".

وأضافت أن"المتهمين صرفوا مبالغ لصيانة العجلات بوصولات وهمية، إضافةً إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ مجموعةٍ من المُوظَّفين غير المُلتزمين بالدوام، فضلاً عن استغلال عجلة الدائرة للأغراض الشخصيَّة وإيداعها لمُدَّة سنةٍ ونصف في منزل السائق الذي تمَّ ضبطه وصرف مبالغ الوقود والإيفادات للعجلة طيلة تلك المدة، كما قام مُدير البلديَّة ولجنة التنظيفات بطرد موظفين اثنين بصفة عقدٍ وتعيين ابني المدير والسائق بدلاً منهما".

وأشارت إلى "ضبط مسؤول وحدة إجازات البناء في مُديريَّة بلديَّة بعقوبة؛ على خلفيَّة وضعه خرائط بناءٍ ونسبتها إلى أحد المكاتب الاستشاريَّة؛ لقاء مبالغ ماليَّةٍ يأخذها من المراجعين".

وأكدت الهيئة"ضبط 42 معاملة وعددٍ من خرائط البناء في مكتب المُتَّهم"، مبينة أن "قاضي التحقيق المُختصّ قرر توقيف المتهم وفقاً لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات".

وتابعت الهيئة، أن "إجراءات المكتب ومُتابعته أدَّت إلى إيقاف إجراءات المُزايدة على عقار متميّز تبلغ مساحته (3000م2)، وتصل قيمته التقديريَّة إلى 4 مليارات و200 مليون دينار؛ بناءً على قرار قاضي التحقيق".

ولفتت إلى أن "دائرة عقارات الدولة في المُحافظة أعلنت عن المُزايدة على العقار بطريقة مخالفة للقانون؛ رغم وجود دعوى مدنية مُقامةٍ بشأنه من قبل بلديَّـة آشنونا".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدات حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.