ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، 10 متهمين بالتلاعب والتزوير والتجاوز على عقارات الدولة وتعقيب المعاملات، ومخالفات في مشروع كلفته 14 مليار دينار في محافظة نينوى.

وذكرت النزاهة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكن في عمليتين منفصلتين من ضبط مسؤول خدمات قطاع السلام وموظفين اثنين في قطاع الزهور في بلدية الموصل ومُتَّهمين آخرين".

وتابعت أن "المتهمين قاموا بالتغطية على التجاوزات على أراضٍ عائدةٍ للدولة تقع ضمن مُحرَّمات الضغط العالي، واستخدامها ساحةً لبيع المواد الإنشائيَّة، رغم صدور أمرٍ من قائممقاميَّة الموصل ودائرة شبكات كهرباء نينوى بغلق وإزالة التجاوز على تلك الأراضي".

وأوضحت أن "الموظفين المتهمين لم يبادروا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المُتجاوزين، كونهم متفقين مع المتجاوزين بتسهيل بناء دور في أماكن التجاوز والحصول على كارتات تسجيل الأراضي الزراعية المملوكة للدولة وفق القرار (320 لسنة 2022)، الأمر الذي استدعى قيام قاضي التحقيق المختص بتوقيفهم وفق أحكام المادة 331/ عقوبات".

وأشارت النزاهة، إلى "ضبط 3 متهمين بتعقيب المعاملات في مديرية التسجيل العقاري في نينوى – الزهور وبحوزتهم 28 معاملة تحويل عقارات، و11 وكالة و14 طلب صور قيود عقارات وصحة صدور قسام شرعي".

وبينت أن "فريقها رصد في قسم العقود بديوان المحافظة مخالفات في مشروع ماء بكلفة 14 مليار دينار في ناحية ربيعة، وعدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع لانخفاض منسوب ماء بحيرة سد الموصل".

وفي دائرة صحة نينوى، ضبطت النزاهة عضوين في لجنة المشتريات؛ قاما بالتلاعب والتزوير في 30 وصل شراء بلغ مجموع مبالغها 270 مليون دينار، وضبط 30 معاملة تعيين في الدائرة ضمن التعيينات المُخصصة للمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بحسب البيان.

ولفتت إلى وجود أكثر من بطاقة سكن، في كل منها معلومات مختلفة، إذ تثبت في البطاقة الأولى أن سكنهم في محافظات إقليم كردستان، فيما تبين الثانية أن محل السكن محافظة نينوى".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدات حدة المطالبات في العام 2019 باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.