البرلمان العراقي يخفق مرة أخرى بتمرير قانون المحكمة الاتحادية

أخفق البرلمان العراقي، الإثنين، في إقرار تعديلات على قانون المحكمة الاتحادية العليا، في ظل خلافات مستمرة بين القوى السياسية حول 3 مواد أساسية.

وقالت الدائرة الإعلامية في البرلمان، في بيان الأثنين، إن البرلمان صّوت لصالح ثلاث مواد خلافية من أصل 6 مواد في قانون المحكمة الاتحادية.

وأوضحت أن "المواد التي لاتزال خلافية هي الثانية والثالثة والـ12".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن بعض النواب غادروا القاعة "ليختل النصاب القانوني داخل المجلس، لمنع تمرير المواد المتبقية من القانون".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان، الإثنين المقبل، جلسة لاستكمال التصويت على التعديلات، التي يتطلب كل منها تأييد ثلثي الأعضاء لتمريرها.

وتتعلق المادة الثانية من القانون المُعدل بتشكيلة أعضاء المحكمة، وهم قضاة وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون.

وتختص المادة الثالثة بآلية اختيار أعضاء المحكمة، أي الجهات التي تتولى ترشيح الأعضاء.

أما المادة الـ12 فتتعلق بآلية التصويت داخل المحكمة، أي هل تصدر القرارات بالاتفاق أم بالأغلبية.

ويهدف تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا إلى إكمال نصابها، بعد بلوغ أحد أعضائها السن القانونية للتقاعد قبل أكثر من عام ونصف.

ولا تكون نتائج الانتخابات قطعية ونهائية ما لم تصادق عليها هذه المحكمة بكامل هيئتها، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن وهي منقوصة العدد.

وحاليا، تتألف المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، وتختص بالفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات.

ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات برلمانية مبكرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهي أحد مطالب احتجاجات شعبية مستمرة منذ تشرين الأول 2019.