أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن خطتها الخاصة لعام 2024 لمكافحة المخدرات، موضحةً أن الخطة من ثلاثة محاور.

 

وقال المتحدث باسم الوزارة مقداد ميري، للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة" إن "وزارة الداخلية وضعت عدة خطط تتعلق بالمخدرات ستنفذ خلال 2024، تبدأ من مكافحة تجارتها وملاحقة كل مروجيها، فضلاً عن دعم المديرية العامة لمكافحة المخدرات وإعدادها بالأسلحة وتوسعة عملها وإجراءاتها، بالإضافة إلى زيادة عدد المصحات".

 

وأشار ميري إلى أن "عدد المقبوض عليهم خلال عام 2023، بلغ فقط في المديرية العامة لمكافحة المخدرات ما يقارب 14 ألفاً، أما باقي الأعداد في وزارة الداخلية كافة فقد تجاوزت 19.000 موقوف على ذمة المديرية العامة لمكافحة المخدرات".

وفي وقت سابق، كشف وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، ولأول مرة عن أن المخدرات تأتي إلى البلاد من إيران وسوريا وعبر شبكات مرتبطة ببعضها.

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.

وبحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، فإن الأعداد المعلنة رسميا في عام 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث.

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40 % في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30 % في أعداد تجار المخدرات.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.