وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري خلال مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "الوزارة قدمت خدماتها للمواطنين من خلال مديرياتها المنتشرة في العراق"، مضيفاً أن "مديرية الجنسية قدمت خلال العام 2023 - 44 مليون خدمة للمواطنين".

وتابع أن "العام الحالي كان عاماً أستثنائياً فيما يخص ملف المخدرات إذ تمكنت الوزارة من إلقاء القبض على عشرات التجار ومنهم 140 تاجر دولي".

وأردف أن "الجريمة المنظمة في العام 2023 إنخفضت إلى 15 ألف حالة أي بنسبة 50‎%‎ عن الأعوام السابقة"، مبينا أن "9 آلاف متهم بقضايا مخدرات تم الحكم بحقهم وفق المواد القانونية".

ويشكل المحكوم عليهم قرابة 60% من إجمالي المعتقلين بقضايا المخدرات في 2023 والذي بلغ عددهم قرابة 15 ألف معتقل.

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.

وبحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، فإن الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث.

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40 % في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30 % في أعداد تجار المخدرات.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.