كشفت وزارة الصحة العراقية، عن إتلاف مليون حبة من الارتان في دائرة الطب العدلي ببغداد.

وقال وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي في بيان له وتابعته شبكة "الساعة" إنه" تم إتلاف مليون قرص من مادة الارتان لتصبح الكمية الكلية التي تم إتلافها خلال هذا العام أكثر من 17 طناً وأكثر من 10 ملايين حبة و4119 امبولة ترامال والمحفوظة في غرفة حصينة في دائرة الطب العدلي ببغداد والتي تم ضبطها وفق محاضر قانونية".

وتابع أنه "تمت عملية الاتلاف بحضور كل من رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والقاضي صهيب المعاضيدي نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ورئيس لجنة إتلاف المواد المخدرة والدكتور أياد التميمي مدير قسم متابعة أعمال الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات في وزارة الصحة وكافة أعضاء لجنة الاتلاف".

وأضاف: "تواصل لجنة اتلاف المخدرات بإتلاف كميات جديدة من المخدرات المضبوطة وفق المادة 42 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 سنة 2017 والمخزونة في ببغداد".

ومن جهته ذكر القاضي صهيب دحام المعاضيدي ان "العمل مستمر وبشكل دوري لإتلاف جميع المواد المخدرات في بغداد والمحافظات".

ويوم أمس، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات خلال العام 2023.

وقبل أسبوعين، أكدت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال 17 ألفا و249 متهما، بينهم 121 أجنبيا، بتهمة تجارة المواد المخدرة خلال العام 2023.

وفي وقت سابق، كشف وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، ولأول مرة عن أن المخدرات تأتي إلى البلاد من إيران وسوريا وعبر شبكات مرتبطة ببعضها.

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.

وبحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، فإن الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث.

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40 % في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30 % في أعداد تجار المخدرات.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.