العراق وفلسطين يوقعان مذكرة تفاهم تتعلق بمكافحة الفساد

وقعت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية لتعزيز القدرة والبناء المؤسساتي للطرفين وتنمية وتحسين أنظمة واستراتيجيات وسياسات مكافحة الفساد.

وذكرت النزاهة العراقية في بيان ورد لشبكة "الساعة"، أن "المذكرة وقَّعها عن الجانب العراقيِّ حيدر حنون، وعن الجانب الفلسطينيّ رئيس هيئة مكافحة الفساد، رائد محمود رضوان".

وأضافت أن "إبرام هذه المذكرة هو قاعدة وبوابة لتقديم شتَّى وسائل الدعم إلى هيئة مكافحة الفساد في فلسطين وبتمويل كامل من هيئة النزاهة الاتحادية في العراق".

وأوضحت أن "المذكرة تهدف إلى تعزيز ودعم القدرة والبناء المؤسساتي للطرفين، وتنمية وتحسين أنظمة واستراتيجيَّات وسياسات مكافحة الفساد والوقاية منه طبقاً للمبادئ والأهداف المُحدَّدة في كلٍّ من اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيَّة العربيَّة لمكافحة الفساد".

وبحسب البيان، فإن "المذكرة تضمنت أنشطة للتعاون مثل تبادل الرؤى والسياسات والإستراتيجيَّات والدراسات والبحوث في شأن التدابير المُتَّخذة لمكافحة الفساد والوقاية منه، وتبادل الخبرات في مجال والبحث والتحري في البلاغات والشكاوى، وجمع الأدلة في قضايا الفساد بشأن المطلوبين والمدانين والأموال المهربة".

وأوضحت الهيئة، أن "الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد ستحتضن الإخوة في هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، وسيتم تأهيل وتطوير القدرات لموظفي الطرفين عبر إقامة دورات تدريبية مشتركة، لا سيما في مجال تبادل الخبرات والمساعدة التقنية والحوكمة، وترسيخ ونشر قيم وثقافة النزاهة، وتبادل الممارسات الفضلى التي أثبتت فعاليتها في المجالين التشريعي والإجرائي".

وأكد رئيس النزاهة العراقية "دعم العراق للشعب الفلسطينيّ ووقوفه معه ضد الانتهاكات التي يقترفها بحقه الكيان الصهيوني، ووقوفه مع تطلعاته وآماله في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته على كامل الأراضي المغتصبة وعاصمتها القدس الشريف"، مؤكدا أن "القضية الفلسطينية بالمركزية المُتجذرة بضمير الأمة".

من جانبه؛ أشاد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بتجربة هيئة النزاهة العراقية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، مبدياً "رغبته في الإفادة من هذه التجربة وتبادل الخبرات مع الجانب العراقي.

وفي وقت سابق، أطلقت النزاهة العراقية حملة تضخم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مؤسسات الدولة المختلفة بدأت بقطاع الضرائب، فيما فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة التي تمثل عائدات ومتحصلات الفساد.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدات حدة المطالبات في العام 2019 بانداع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.