أكد الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، جهانبخش شیرازي، اليوم الاثنين أن الحفاظ على سوق الصادرات الإيرانية إلى العراق يتوقف على إلغاء سعر العملة المزدوج في هذا البلد، مشيراً إلى إمكانية تحويل جزء من الميزانية العراقية لعمل الشركات الإيرانية في هذا البلد".

وأشار شیرازي خلال حديثه في الاجتماع الثالث لمجلس وضع سياسة التعاون بين إيران والعراق، وتابعته شبكة "الساعة" إلى "الميزانية التي تمت المصادقة عليها في هذا العراق وبلغت 150 مليار دولار"، مبيناً أن "عائدات النفط العراقية تتجاوز في بعض الشهور الـ 11 مليار دولار، لذا فإنه ونظرا للقانون العراقي المتطور لتوظيف الاستثمارات في العراق، فإن هناك فرص تجارية جيدة لاستثمار التجار الايرانيين هناك".

وشدد على "تصدير الخدمات التقنية والهندسية الإيرانية خلال الأعوام الأخيرة شهد نموا كبيرا للغاية"، مضيفاً "لو نستفيد من تجارب تلك الفترة وتحديث تجارتنا مع العراق، فإن بإمكاننا تحويل جزء من الميزانية العراقية لعمل الشركات الإيرانية في هذا البلد".

وتطرق إلى "بعض المشاكل التي تعترض سبيل التجارة إلى العراق"، موضحاً أن "السياسة الفيدرالية الأميركية للحجز، لا تسمح للتجار العراقيين باستخدام العملة الاجنبية بالسعر الرسمي في التعاون التجاري مع إيران وروسيا وسوريا".

وأوضح قائلا: أن "عددا من المصارف التي لم تعمل في إطار الحظر الأميركي، قد خرجت من حصة تخصيص العملة الصعبة، لذا فإن البنك المركزي العراقي بادر إلى تحديد توزيع العملة في الأسواق العراقية مما أدى إلى انخفاض نسبة توزيعها من 200 مليون دولار إلى 50 مليون دولار".

وأكد الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق أن "البنك العراقي اضطر إلى المصادقة على قرار يقر التعامل في داخل البلد باستخدام العملة العراقية أي الدينار، وعدم استخدام العملة الصعبة مما أسفر عن حدوث مشاكل للتجار الإيرانيين في العراق".

ويوم أمس، أكدت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، آلينا رومانسكي، على استمرار الولايات المتحدة في تقديم خدمات الدولار للعراق.