أعلنت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، القبض على أكبر عصابة قامت بتزوير العديد من العقارات في العاصمة بغداد.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لشبكة "الساعة"، إن "أفراد العصابة الرئيسيين هم 17 متهما، منهم 6 موظفين في دوائر التسجيل العقاري في الكرخ الأولى والثانية وأبي غريب كما تم ضبط العديد من الوثائق المزورة وكذلك أدوات كان يستخدمها المتهمون في عمليات التزوير".

وأضاف أن "المتهمين اعترفوا بتزوير ما يقارب أكثر من 100 عقار القسم الأكبر منها مملوك للدولة أمانة بغداد ووزارة المالية، والقسم الآخر مملوك لمواطنين متواجدين خارج البلاد ضمن دوائر التسجيل العقاري في الكرخ الأولى والثانية وأبي غريب".

وبين أن "المتهمين قاموا بالتلاعب بسجلات التسجيل العقاري للدوائر اعلاه وتحويل ملكية العقارات إلى أشخاص من ضمن أفراد عصابتهم ومن ثم بيعها إلى مواطنين آخرين وبمبالغ كبيرة".

وأشار إلى أن "المحكمة فتحت قضية تحقيقية بحقهم بغية استردادها وفق أحكام المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 وتم وضع الحجز على أموالهم لمنعهم من تهريبها أو التصرف بها وجاري تتبع أموالهم والحجز عليها من محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال".

واختتم المحكمة بيانها بالإشارة إلى "إيقاف التلاعب بعشرات العقارات وجاري التحقيق عن عمليات تزوير لعقارات أخرى، ومتابعة تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين الهاربين والبالغ عددهم أكثر من 60 متهما".

ويعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، وتحاصر تهم الفساد كبار السياسيين في العراق.

وأدى الفساد المستشري في الحكومة العراقي، إلى نقص هائل في الخدمات وتدهور للبنى التحتية وتدهور للتنمية الصناعية والزراعية.