أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، ارتفاع نسبة الغرامات الخاصة بمخالفات البناء لـ 4 أضعاف، مبينةً عدد مخالفات البناء التي تم رصدها، مشيرةً إلى تسجيل مخالفتين تسببتا بمشاكل اجتماعية.

وقال مدير إعلام أمانة بغداد، محمد الربيعي للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "دائرة التصاميم في أمانة بغداد، عقدت ورشة بشأن متابعة بناء الدور السكنية وتقسيم الأراضي، وتم إصدار قانون يحد من المخالفات".

وتابع "ينص القانون على أن أي شخص يرغب في البناء ويحصل على إجازة يدفع مبالغ تأمينات، وفي حال تجاوزه على الرصيف والبناء عليه يتم تغريمه من مبالغ التأمين".

وبين أن "الأيام المقبلة ستشهد عقد ورشة تحضيرية للموظفين المعنيين، فضلاً عن لقاءات مع الجامعات والمعماريين والمختصين من أجل وضع الحلول التخطيطية".

وأوضح الربيعي، بشأن أبرز المخالفات التي ترافق عمليات بناء الدور السكنية، أن "تقسيم الوحدة السكنية إلى أكثر من وحدة، وارتفاع بناء الدار إلى 3 طوابق، أحدثا مشاكل اجتماعية".

وأشار إلى أن "أمين بغداد، اجتمع مع المديرين العامين وحملهم مسؤولية البناء العمودي دون الحصول على موافقات".

ولفت إلى أن "الأمانة تقوم بتسجيل المخالفات على الدار المخالف، وعند البيع يكون إلزامياً على صاحبه دفع مبلغ الغرامة المترتبة عليه".

ونوه إلى أن "نسبة الغرامات ضمن قانون الغرامات، ارتفعت بنسبة 4 أضعاف وأكثر عن السابق، وأصبحت غرامة الـ 50 ألف دينار 250 ألفاً، وغرامة 250 ألف دينار تضاعفت وأصبحت مليوناً".

وفي وقت سابق أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا أن العاصمة العراقية تضم 1300 مجمع سكني عشوائي ما بين زراعي وسكني غير مستوفية للإجراءات القانونية في الحصول على سكن.

وانتشرت العشوائيات بشكل كبير في البلاد وباتت تؤثر في المشاريع والخدمات المنفذة ومشاريع البنى التحتية لما تشكله من ضغط شديد عليها، بحسب وزارة الإعمار والإسكان العراقية.