أكدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليات ضبط في عدد من دوائر ديوان محافظة بابل.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته "الساعة"، أن "مكتب تحقيق بابل ضبط مدير حسابات مستشفى الإمام الصادق لاستحصاله مبلغ 46 مليونا و111 ألفا و750 دينار، بموجب وصولات حسابات غير أصولية، خلافا للضوابط والتعليمات ودون علم الإدارة".

وأضافت أن "المتهم لم يودع المبالغ في المصرف لعدم وجود سند قانوني لها، وقام بتشميع قاصة المستشفى حيث أودع المتهم تلك الأموال، وضبط سجلات المحاسبة التي تمت الجباية بموجبها".

وبينت أن "المكتب كشف تلاعبا وتزويرا في وصولات مستشفى الشوملي العام، حيث تم استخدام الوصولات المصروفة خلال العام 2022، وإعادة تنظيمها مرة أخرى وقطعها للمراجعين؛ مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 29 مليون دينار لم يتم تسجيلها ضمن إيرادات المستشفى".

وفي مديرية صحة بابل، أوضحت النزاهة، أن "فريقها رصد قيام مختبر الصحة العامة المركزي في بابل بإعطاء نتائج استخدام المحليات الصناعية بدون وجود جهاز لقياس النسب المسموح بها لهذه المواد".

وأشارت إلى أن "محاباة مالك شركة إنتاج مشروبات غازية، وتعمد إلحاق الضرر بالمواطنين وتعريض صحتهم وسلامتهم للخطر، من خلال التجاوز على التعليمات الوزارية التي تنص على عدم إعادة الفحص المختبري؛ كون المادة غير صالحة للاستهلاك البشري".

ولفتت إلى أن "المتهم المكفل بمدير حسابات الخطة الاستثمارية في الديوان قام برفقة موظفين مكفلين بمنح شركتي المقاولات المنفذتين لمشروع إنشاء متنزه الحلة المركزي مبلغ 317 مليونا و845 ألفا و668 دينارا خلافا للضوابط".

وفي بلدية الحلة فقد لاحظ فريق الهيئة امتناع مدير البلدية عن تسجيل قطعة أرض تم تخصيصها لزوجة شهيد والاحتفاظ بالمعاملة لديه بعد تقديمها شكوى بحقه وبحق مدير القانونية في البلدية لطلبهما منها دفع مبالغ مالية مقابل تسجيل قطعة الأرض، بحسب بيان الدائرة النحقيقات.

وأكدت الهيئة "ضبط سجلات الصادر والذمة الخاصة بقيام البلدية بتخصيص عقارين خلافا للتعليمات إلى متهمين، أحدهما مكفل والآخر صادر بحقه أمر قبض".

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب العراقيين منذ سنوات، وازدات حدة المطالبات في العام 2019 بانداع احتجاجات شعبية واسعة في أغلب محافظات البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.