أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، اليوم الأحد، عن أغلاق ومحاسبة ومراقبة وفتح تحقيق مع نحو 2000 شركة بتهم تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، الذي أقامته وزارة العدل العراقية في بغداد تحت شعار (دولة الإنسان غايتنا)، بالتزامن مع الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكر زيباري في كلمته، أن "ملف مكافحة الاتجار بالبشر حظي بالاهتمام المناسب من حكومة إقليم كوردستان حيث تم التحقيق بـ 138 قضية منها: الأعمال القسرية، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاتجار بالأطفال، وتهريب البشر، واستخدام الأشخاص للتسول".

وأشار إلى "معاقبة وإغلاق وإيقاف 432 شركة عن العمل، ووضع ما يقارب 1000 مثلها تحت المراقبة، وأكثر من 500 شركة قيد التحقيق".

وبحسب مسؤولين عراقيين، فإن السلطات الأمنية نجحت في عام 2020 بتفكيك تسع شبكات متخصصة بعمليات الجريمة المنظمة المتعلقة بالإتجار بالبشر وبيع الأعضاء في بغداد ومدن مختلفة من البلاد، بلغ مجموع أعضائها أكثر من 60 شخصاً بينهم نساء.

وأقرّ البرلمان العراقي قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2012، الذي يسمح بمتابعة وملاحقة تلك العصابات التي صارت تترصد الأحياء السكنية، خصوصاً الراقية منها؛ حيث يقطن ميسورو الحال.

ويعتمد المجرمون في أحيان كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا، بحسب مصادر أمنية.

وازدادت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة غير المعهودة في المجتمع العراقي، ويرجع مراقبون اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في البلاد إلى الفقر والبطالة وضعف الأمن وسطوة المليشيات والسلاح المنفلت، ويتهم مواطنون بعض عناصر هذه المليشيات بدعم الشبكات الإجرامية والانتفاع منها مادياً.