نائب كردي: فقدان 50 مليار دولار من واردات النفط بالإقليم

أفاد النائب عن تحالف الأمل، غالب محمد، أن هناك 50 مليار دولار واردات النفط الذي باعته حكومة إقليم كردسان لا يعرف عنها سكان الإقليم أي شيء.

وقال النائب في مقابلة تلفزيونية، إن "حكومة إقليم كردستان تعلن بين فترة وأخرى أنها مديونة 27 مليار دولار، وحين يتم الاستفسار عن أصل هذه الديون، لا يعطون أي جواب"، مضيفاً "لا نعلم من أي جهة استدانت الحكومة هذه المبالغ وبقرار من ولصالح من".

وأضاف النائب عن تحالف الأمل، أن "حكومة إقليم كردستان لديها نحو 50 مليار دولار كعائدات النفط المصدر، من 2007 - 2020، التي باعت خلال هذه المدة أكثر من مليار و200 مليون برميل نفط".

وتابع: "كما وأنها استلمت مبالغ تقدر بـ11 مليار دولار، من كل الشركات التي تم ابرام العقود معها".

وأردف: "كل هذه الأرقام والمبالغ، وحكومة أربيل عاجزة عن دفع رواتب الموظفين الكرد، وسكان إقليم كردستان يتساءلون عن مصير الأموال الهائلة التي جنتها حكومة الإقليم من بيعها النفط وإلى أين ذهبت ومن الذي سبب لهم كل هذه المعاناة برغم المليارات التي عدنهم".

وأوضح كتاب صادر من مكتب وزير المالية، عبد الأمير علاوي، أن إقليم كردستان لم يرسل  كشفاً بحجم إيراداته منذ 6 سنوات.

وجاء في الكتاب الصادر، من مكتب الوزير المالية ويحمل توقيعه، إن إقليم كردستان لم يسلم بغداد كشفاً بإيراداته منذ العام 2014 ولغاية 2020.

فيما بين الكتاب ذاته، الذي جاء رداً على كتاب آخر بعثه أحد أعضاء البرلمان إلى وزارة المالية، بأن بغداد لم تستلم أي إيرادات من كردستان عن كميات النفط المصدرة من إقليم كردستان.

وترفض حكومة إقليم كردستان الاستجابة لمطالب قوى سياسية بتسليم ملف إدارة الثروة النفطية إلى الحكومة الاتحادية في بغداد كشرط لصرف حصة أربيل من الموازنة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2020، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6%.

وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلاً سياسية في البرلمان ترفض الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره.

وقال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، مطلع الشهر الماضي، إن الإقليم ينتج يومياً 450 ألف برميل من النفط الخام في حقوله، 25 ألف برميل يومياً منها يذهب للاستهلاك المحلي.

وأشار بارزاني إلى أن قوى سياسية (لم يسمها) تستغل ملف حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية في سباق الدعاية للانتخابات المبكرة المقبلة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأقرت الحكومة في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، موازنة 2021 بقيمة 164 تريليون دينار (نحو 113.1 مليار دولار)، بعجز إجمالي يبلغ 76 تريليون دينار (نحو 32.4 مليار دولار)، وأحالتها إلى البرلمان للتصويت عليها.

إلا أن اللجنة المالية البرلمانية صوتت لصالح خفض حجم الموازنة إلى 130 تريليون دينار (نحو 89.6 مليار دولار)، والعجز إلى 25 تريليون دينار (نحو 17.2 مليار دولار).

ولم يطرح مشروع الموازنة للتصويت في البرلمان بسبب الخلافات على حصة الإقليم، كما وتدار البلاد مالياً في الوقت الحالي، وفق موازنة عام 2019؛ حيث لم يتم إقرار موازنة للعام المنقضي جراء الخلافات السياسية أيضاً.