يتساءل الشارع العراقي عن الخطوة التالية للقضاء العراقي بحق رئيس البرلمان المنهاة عضويته محمد الحلبوسي بعد أن تم عزله من منصبه بموجب قرار صادر عن المحكمة الاتحادية بدعوى تزوير محررات رسمية.

ويرجح كثيرون إقامة دعاوى ضد الحلبوسي لمحاسبته عن التزوير وعن تضخم أمواله خصوصًا وأنه اليوم لا يملك أية حصانة، فيما يرى آخرون أن الهدف إنهاء عضويته للتخلص منه وإنهائه سياسيا فقط.

خطوة مستبعدة

حول إمكانية صدور أمر قبض بحق الحلبوسي، استبعد الباحث بالشأن السياسي عبد الله الذبان، خلال حديثه لشبكة "الساعة"، أن يقوم القضاء باتخاذ خطوة كهذه لأن السيد الحلبوسي زعيم سياسي والقضاء سيراعي التوازنات السياسية وسيكتفي بركنه جانبا وإنهاء مشواره السياسي والذي بدأ بإقالته من رئاسة البرلمان.

وتوقع أن يقوم القضاء العراقي بإصدار أمر استقدام بحق الحلبوسي بدواعي أخذ أقواله والتحقيق معه في الدعاوي المقامة ضده.

وأوضح الذبان، أن "إصدار أمر قبض بحق السيد الحلبوسي ستكون القشة التي ستقصم ظهر البعير، خصوصاً وأن حزب تقدم يمر بظروف استثنائية وتحد كبير في إعادة إثبات قوته بعد خسارته رئاسة البرلمان.

وأشار إلى أن هناك جهات سياسية تدفع وبقوة لإنهاء الحلبوسي وحزبه؛ لأنه استخدم نفس الأسلوب معهم وكان له الدور الكبير في إنهائهم سياسيا".

تصفية حسابات 

قال الباحث السياسي، عمر الناصر لشبكة "الساعة"، إن "الوقت مازال مبكراً جداً للتكهن والذهاب إلى توقع صدور أمر قبض بحق السيد الحلبوسي، في وقت مازال القضاء في صدد النظر بالدعاوى المقدمة ضده في ظل وجود إثباتات لديه حسب ادعائه تنفي وتدحض كل ما تقدم به المشتكون، خصوصا بأننا لمسنا بأن المزاج المتقلب للتحالفات يؤثر على منسوب ارتفاع وانخفاض توتر المناخ السياسي الملبد بغيوم التسقيط وربما تستغله بعض الأطراف لتصفية الحسابات بين الخصوم".

وأضاف أن "العملية السياسية بنيت على أساس التوازن بين المكونات والمحاصصة التوافقية هي ركن أساسي جاء في الدستور، غياب أي حزب أو مكوّن من السباق الانتخابي أمر خطير للغاية وسيزعزع ثقة الناخب بمصادر صنع القرار، وسيؤثر بقوة على سير الانتخابات المقبلة".

وتابع أن "انسحاب التيار الصدري من البرلمان وذهابه لمقاطعة الانتخابات شكل خللا في موازين القوى، وإذا ما لحق به حزب تقدم، فستكون هنالك آنذاك سيناريوهات غير مطمئنة تؤثر بلا شك على سير العملية السياسية برمتها".

وأوضح أن "حزب تقدم لديه تأثير سياسي وجمهور واسع داخل الطيف السني ولديه عدد مقاعد جيدة داخل البرلمان وقاعدته الجماهيرية مؤمنة بالسيد الحلبوسي كزعيم سياسي شاب".

أكد الناصر "وجود خصوم سياسيين وشركاء سابقين للحلبوسي لديهم رواسب وترسبات سياسية ملحية ترفع من ضغط الاحتكاك داخل نفوسهم، وربما تدفع البعض لاستثمارها وتوظيفها في تصفية الحسابات، إلا أنه من المستبعد ومن غير الإنصاف حصول سيناريو إنهاء السيد الحلبوسي سياسيا وحزب تقدم وفق المتغيرات اللحظية".

آلية حل الحزب

بشأن إمكانية حل حزب تقدم الذي تزعمه الحلبوسي؛ شرح الخبير القانوني، علي التميمي، لشبكة "الساعة" الآلية القانونية بالقول: تقدم الشكاوى على الأحزاب من قبل كل ذي مصلحة إلى دائرة شؤون الأحزاب وفق المادة 17/ د من قانون الأحزاب 36 لسنة 2015.

وأضاف أن "دائرة شؤون الأحزاب هي من تقوم بالتحقيق في الشكوى وتحيل التوصيات إلى الهيئة القضائية الثلاثية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات 31 لسنة 2019، وبعدها تصدر الهيئة القضائية الثلاثية قرارها في الشكوى خلال 30 يوما من وصوله وفق المادة 32 من القانون أعلاه".

وبين أن "مخالفة الدستور والقوانين أو ارتكاب الجرائم الماسة بأمن الدولة أو حيازة الأسلحة أو الارتباط المالي بجهات خارجية، جميعها أسباب لحل الحزب السياسي، وفقا للمادة 25 من قانون الأحزاب".

وأوضح التميمي أن "لمحكمة الموضوع أي الهيئة القضائية الثلاثية إمكانية حل الحزب مع توفر الأسباب وغلق مقراته ومصادرة أمواله، وأن وقرار الهيئة القضائية الثلاثية قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 30 يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة الاتحادية من القرارات المستعجلة، وفق المادة 56 من قانون الأحزاب".

واختتم الخبير القانوني قوله، إنه "يمكن وبعد تأييد المحكمة الاتحادية للحل إحالة الملف إلى محكمة التحقيق إذا كان هناك ما يشكل جريمة توجب التحقيق".

 ويوم أمس الأحد، ردت الهيئة القضائية للانتخابات، طلب حل حزب تقدم لعدم وجود أسباب تدعو لحل الحزب، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية السليمة في تقديم طلب حل حزب سياسي، بحسب وثيقة صادرة عن رئيس الهيئة القضائية للانتخابات.

وقبل أيام، رجح عضو مجلس النواب السابق، حيدر الملا، ‏صدور أمر إلقاء قبض أو استقدام بحق رئيس مجلس النواب المنتهي عضويته، محمد الحلبوسي.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاتحادية حكما بأنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، على إثر الدعوى المقامة من النائب ليث الدليمي بشأن إصدار قرار نيابي بإقالته من البرلمان.

وبعدها، أكد الحلبوسي، أن المحكمة الاتحادية لم تلتزم بالدستور عندما أصدرت قرار إنهاء عضويته من البرلمان.