رصدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، مخالفات وخروقات في مشروعين كلفتهما أكثر من 41 مليار دينار، في محافظة ذي قار.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته "الساعة"، أن "فريقا من مكتب تحقيق ذي قار كشف خروقات وتجاوزات في مشروع إنشاء مجمعٍ سكني لمديرية بلدية الناصرية الذي تمت إحالته على أحد المُستثمرين بكلفة 35 مليارا و52 مليونا و750 ألف دينار".

وأضافت أن "هيئة استثمار ذي قار ارتكبت مخالفات تمثلت بقيام رئيسها بسحب الإجازة الاستثمارية من أحد المشاريع السكنية دون فرض الغرامات التأخيريَّة البالغة 8 ملايين و105 آلاف و900 دينار، عن عدم تقديم الشركة المستثمرة خطاب جهة تمويل صادر عن مؤسسة مالية معتمدة".

وأشارت إلى وجود "مخالفات وسوء تنفيذ لمشاريع المجمع السكني لموظفي كاتب العدل في الناصرية بكلفة 6 مليارات و406 ملايين و200 ألف دينار، وسوء تنفيذ مشروعي إنشاء شوارع في ناحية أور المنفذ ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام 2022، وإنشاء وتأهيل طرق ريفية في قضاء قلعة سكر".

ونوهت إلى "عدم متابعة التنفيذ من قبل مديرية الطرق والجسور في المحافظة، وهدم وإزالة بناية المُحافظة دون جرد المواد أو إعلان مناقصة؛ مما أدى إلى هدر في المال العام".

وأكدت الهيئة "رصد مخالفات في تنفيذ عدد من المشاريع المنفذة من قبل المحافظة، وتجاوز بالصرف بمبلغ 187 مليونا و450 ألف دينار على الكلفة المدرجة من قبل وزارة التخطيط في مشروع إنشاء شوارع مخدومة بالصرف الصحيّ في الصوب الكبير في قضاء الدواية والمنفذ من قبل شركة أهلية بمبلغ مليار و491 مليونا و722 ألفا و228 دينارا".

ولفتت إلى "تجاوز حدود الكلفة المالية وفرق بالصرف في مشروع إنشاء شوارع مع شبكات المجاري ومياه الأمطار والصرف الصحي في مركز ناحية الفضليَّة بمقدار 286 مليونا و280 ألف دينار على أصل الكلفة المقررة البالغة مليارين و103 ملايين دينار".

واختتمت الهيئة بيانها بالقول، إن "شعبة التدقيق الخارجي في المكتب أكدت عدم التزام قسم العقود الحكومية في محافظة ذي قار بالكلفة المقررة لمشروع دار المسنين في مدينة الناصرية البالغة مليار و880 مليونا و80 ألف دينار، فضلاً عن فرق بالصرف بلغ مقداره 422 مليونا و778 ألف دينار في إنشاء مشروع شوارع وأرصفة في مركز المحافظة الذي تم التعاقد عليه من قبل قسم العقود الحكومية".

 و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.