أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، توقيف مدير مصرف حكومي سابق لارتكابه مخالفات في منح قرض لأحد المستثمرين مما أدى إلى الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.
 
وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية قرر توقيف المدير العام لمصرف الرافدين سابقا الذي كان يشغل منصب مدير قسم الائتمان في المصرف"، لافتة إلى أن "الأمر صدر جراء المخالفات المرتكبة في منح قرض لأحد المستثمرين؛ لغرض إنشاء گراج متعدد الطوابق في محافظة النجف الأشرف".
 
وأردف أن "المستثمر الموقوف حصل على قرض بـ 26 مليار دينار لإنشاء گراج دون أخذ ضمانات كافية منه"، مشيرا إلى أن "المتهم تلكأ في تسديد القرض مما تسبب بالإضرار العمدي بالمال العام".
 
واختتم: "محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية قررت توقيف المتهم استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل".

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.