أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن ضبط 3 متهمين باختلاس مبالغ مالية، والتلاعب في أوزان الحمولات، وارتكاب ما يخالف واجبات الوظيفة في منفذين حدوديين في مُحافظة ديالى.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئةفي بيان ورد لشبكة "الساعة"، إن "موظف في شركة التأمين الوطنية بمنفذ مندلي، أقدم على اختلاس مبالغ مالية من حسابات الجباية".

وتابعت أن "فريق العمل المُؤلف في مكتب تحقيق ديالى انتقل على وجه السرعة إلى المنفذ الحدودي، وتمكن من ضبط الموظف الذي اختلس 38 مليونا و461 ألفا و400 دينار من مبالغ وصولات الجباية الخاصة بالعجلات الداخلة إلى العراق، وعدم إيداعها في حساب الشركة".

وأشارت الدائرة، إلى "ضبط فيشة الإيداع الخاصة بتسديد مبلغ 100 مليون دينار بحوزة المتهم، فضلاً عن مبلغ 60 مليونا و820 ألف دينار لم يتم تسديده و12 مليونا و194 ألف دينار تمثل المبالغ التي قام بجبايتها أكثر من المقرر قانوناً، إضافة إلى 64 دفتر وصولات جباية".

وأضافت أن "الفريق الميداني في المكتب ضبط موظفا في الهيئة العامة للجمارك – مركز جمرك مندلي؛ لتلاعبه في أوزان حمولات العجلات؛ لقاء الحصول على مبالغ مالية".

وأوضحت أن "المتهم يقوم بتقليل أوزان حمولات المواد المُستوردة لمصلحة المُخلصين الجمرگيين ومسح بيانات حاسبة الميزان وشريط الوزن؛ من أجل عدم اكتشاف المخالفات الأخرى المُرتكبة".

ولفتت إلى "ضبط موظف في مديرية بيئة ديالى بعد رصد عدم تواجده في مكان عمله في منفذ المنذرية الحدودي وترك ختم يعود للمديرية في دائرة النقل البري في المنفذ بمتناول التجار والمخلصين".

وأكدت أنه "تم ختم المواد الداخلة للمنفذ وبيان سلامتها من الإشعاع، بدون إجراء أي فحص عليها؛ ممَّا يشكل خطراً على الصحة العامة للمواطنين".

وما يزال كشف عمليات الفساد مستمرًا وآخرها ما كشفة أحد النواب في البرلمان العراقي عن عمليات كبرى لسرقة النفط جنوبي العراق اتهم فيها قيادات أمنية، تقدر هذه السرقات بـ 750 مليون دولار سنويا

وكذلك صرحت به مبعوثة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت، إن هناك فسادا كبيرا في العراق، وهو التحدي الأكبر مشيرة إلى أن الفساد يقف ضد تقدم وتطور العراق.

ورغم كشف عمليات الفساد، إلا أنه إلى الآن لا محاسبة للرؤوس الكبيرة المسؤولة عن هذه الصفقات وسط اتهامات لأحزاب ومجاميع مسلحة تقف خلفها.