بينما يحتفل العالم بيوم الطفل الموافق العشرين من نوفمبر / تشرين الثاني، تكشف الإحصائيات الرسمية الصادرة من قطاع غزة أرقاما مفزعة عن حصيلة ضحايا الأطفال جراء العدوان الإسرائيلي والذي بدأ يوم السابع من أكتوبر / تشرين الأول.

الأمم المتحدة التي أعلنت يوم الطفل العالمي عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها، حذرت من استمرار الكابوس المروع الذي يعيشه أطفال غزة.

ومنذ عام 1990، يحتفى باليوم العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها.

وفي 20 تشرين الثاني في عام 1959 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل، كما أنه تاريخ اعتماد الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.

وبحسب إعلان الأمم المتحدة فإن اليوم العالمي للطفل يتيح فرصة للجميع لأن يكون هذا التاريخ نقطة وثب ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل للأطفال.

لكن هذه الشعارات والإعلانات لا تعدو كونها كلمات إنشائية لا تجد مجالا للتنفيذ على الواقع المرير الذي يعيشه أطفال غزة، ففي آخر إحصائية نشرها المكتب الحكومي في قطاع غزة أكد أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 13 ألف شهيد، بينهم بينهم أكثر من 5500 طفل.

وبذات الإحصائية الصادرة مساء الأحد الموافق 19 تشرين الثاني، فإن عدد الإصابات في القطاع زاد عن 30 ألف إصابة، أكثر من 75% منها من الأطفال والنساء، بينما بلغ عدد المفقودين الذين جرى التبليغ عنهم بشكل رسمي أكثر من 6 آلاف مفقود بينهم نحو 4 آلاف طفل وأمراة.

حتى الأطفال الخدج في مستشفيات غزة لم يسلموا من آلة البطش الإسرائيلية، فالعديد منهم فارق الحياة بعد توقف العمل بقسم الحضانة بسبب عدم توفر الكهرباء ونفاد الأكسجين في مستشفى الشفاء الذي اقتحمه جيش الاحتلال الأسبوع الماضي.

ولم تشفع تحذيرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) في إيقاف عمليات القتل التي تستهدف الأطفال في غزة، حيث حذرت مرارا من أن حياة مليون طفل فلسطيني في قطاع غزة على شفير الهاوية، في ظل انهيار شبه كامل للخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية.

أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر فأكدت أن أطفال غزة في خطر حقيقي لأن مستشفيات الأطفال لم تسلم من القصف الإسرائيلي، بما فيها مستشفى النصر الذي تعرض لأضرار جسيمة، ومستشفى الرنتيسي الذي اضطر لوقف عملياته.

جوع وأمراض

الناجون من القتل ومن أسعفهم الحظ في الفرار فيواجهون أوضاعا مأساوية في خيام النازحين ومراكز الإيواء، فالأطفال في تلك المخيمات والمراكز تغيرت حياتهم بعد أن قلبت الحرب أحوالهم.

وتؤكد نقيب رياض الأطفال في غزة ثريا عمار أن "الأطفال الذين يعيشون في مخيمات ومراكز الإيواء جنوبي القطاع لا يحظون بأدنى مقومات الحياة وأدنى حقوق الطفل، فهم يفتقدون إلى جميع احتياجاتهم الأساسية من ماء وغذاء ورعاية صحية خاصة أمام تفشي الفيروسات في المكان، بالتزامن مع بدء فصل الشتاء وهطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة".

ويدفع الاكتظاظ في الملاجئ والمخيمات نحو واقع صحي مخيف في ظل نقص المساعدات الإنسانية بفعل الحصار الإسرائيلي المطبق.

المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، كشفت عن "تسجيل إصابة 55 ألف شخص بالتهابات حادة في الجهاز التنفسي، وما يفوق عن 33 ألفا بحالات إسهال حاد معظمها من الأطفال ما دون سن الخامسة".

وحذرت المنظمة من "احتمال انتشار موجة كبيرة من الأوبئة، تهدد بإصابة نحو 600 ألف شخص لانعدام الشروط الصحية، ولتسبب أزمة الوقود في شل مفاصل الحياة، حيث توقفت أنشطة إدارة الصرف الصحي وجمع النفايات في غزة، والخوف الأكبر من شرب مياه ملوثة بعد توقف محطة تحلية المياه عن العمل واعتماد سكان غزة على المياه الجوفية والصهاريج".

إبادة جماعية

المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين خالد قزمار قال إن "اليوم العالمي للطفل يحل هذا العام بينما تُرتكب واحدة من أبشع الجرائم وهي الإبادة الجماعية بحق الأطفال الفلسطينيين في غزة".

وأضاف قزمار أن "الأطفال يشكلون ما لا يقل عن 40% من نسبة ضحايا هذه الإبادة، سواء أولئك الذين سقطوا شهداء جراء القصف الجوي والبري والبحري، أو من تعرضوا لانتهاكات جسيمة نتيجة الحصار المطبق والنزوح وانقطاع التيار الكهربائي وانعدام المياه الصالحة للشرب".

من جانبه، أوضح الأخصائي الاجتماعي المقدسي محمد عبود أن "الحرب ستلقي بظلالها على أطفال غزة الذين عاشوا الأحداث بشكل مختلف عن الأطفال الفلسطينيين الآخرين"، قائلا إن "الأطفال الذين تعرضوا بشكل مباشر للعدوان ستظهر عليهم اضطرابات ما بعد الصدمة بعد انجلاء الحرب".

ويضيف أن "من بين هذه الاضطرابات أفكار ومشاعر القلق والخوف والتوتر والتهيؤات، بالإضافة لردود فعل للجسم تطابق تلك التي ظهرت على جسم الطفل خلال الحرب".

وأردف: "أما الأطفال الفلسطينيون الذين لم يتعرضوا للحرب بشكل مباشر لكنهم اطّلعوا على أحداثها وعاشوا القلق، فتظهر عليهم ملامح التوتر وانعدام الشعور بالأمان والتعلق المفرط بالوالدين، إلى جانب إمكانية أن يصبح الطفل عنيفا سلوكيا أو لفظيا، وفي بعض الحالات تتطور الاضطرابات إلى مرحلة التبول اللاإرادي الليلي"، وفق عبود.

معاناة أطفال العراق

أما أطفال العراق فحالهم ليس أحسن كثيرا من حال أطفال غزة، لاسيما خلال سنوات الحرب التي عاشتها المدن العراقية ضد تنظيم داعش خلال السنوات الماضية.

حيث كان الأطفال ضحية للعمليات العسكرية والقصف العنيف للتحالف الدولي على المناطق المكتظة بالسكان، ما أسفر عن مقتل آلاف الأطفال في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين ومناطق في ديالى وكركوك وبابل.

وما تزال تداعيات الحرب تلقي بآثارها السلبية على شريحة الأطفال في العراق، بسبب الفقر وارتفاع نسب عمالة الأطفال والتسرب من المدارس والعنف الأسري ضد الأطفال.

المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أكد أن "الأطفال يمثلون شريحة مجتمعية تقارب 40 %، وهي شريحة هشة متأثرة بظروف البلاد الصعبة خلال السنوات الأخيرة المتمثلة، بالإرهاب والأوبئة والأزمات الاقتصادية، ما أنعكس سلبا عليها".

وقال الهنداوي إن "مليون طفل يعانون الحرمان من الغذاء والصحة والتعليم، بالإضافة إلى زج 5 % منهم في العمل، وهذا يفسر أيضا العنف الذي يتعرض له الأطفال في المجتمع"، معتبرا أن "الفقر هو السبب الرئيس في دفع العائلات لأطفالها إلى العمل".

ويؤكد الحقوقي والخبير القانوني العراقي فاضل الغراوي أن "الطفل في العراق ما زال يعاني من مشاكل وعوائق مرتبطة بحقوق الإنسان"، اضافة الى "تحديات مجتمعية عديدة.

ويشير إلى أن "هناك ارتفاعا كبيرا في مؤشرات عمالة الأطفال وانخراطهم في سوق العمل، وتسربهم من قاعات الدراسة، بغية سد الحاجة المعيشية لأسرهم"، إضافة الى "وجود إحصائيات، تشير الى ارتفاع نسب استغلال الأطفال والمتاجرة بهم، سواء باستغلالهم بالتسول ام في الاتجار بالبشر".

وتابع: أن "الطفل العراقي يواجه مشاكل آخرى ولم يجد لها حلولا حتى اللحظة كالأمراض السارية والمعدية، وارتفاع معدلات الإصابة بمرض السرطان للأطفال والصحة المتعلقة بحديثي الولادة"، إضافة الى أن "هناك كماً كبيراً من التحديات التي تواجه الأطفال في مخيمات النازحين".

وأضاف: أن "التأثيرات المباشرة الناتجة عن التغيرات المناخية، لها اثر أيضا بالحاق ضرر بالأطفال، ما سببت هجرة قسرية لعوائلهم".

وشدد الغراوي على "ضرورة النظر في المنظومة الشاملة التي تحتضن الطفل، إذا ما اريد تغيير واقع الطفولة الى الافضل، تحديدا من جانب ضمان الحقوق القانونية التي توفر بيئة صحية للطفل".

ويشير الغراوي الى أن "العراق انضم إلى اتفاقية حقوق الطفل 1989 التي حددت بشكل واضح وصريح واجبات الدولة العراقية، من وضع برامج واستراتيجيات وطنية خاصة بالطفل وايضا خطط تنفيذية".

ويزيد بالقول: إن "قانون الطفل في العراق لم يشرع إلى الآن بالرغم من تقديمه منذ العام 2015 بالرغم من أهميته القصوى في ظل المشاكل المتواجدة، وكونه يساهم في ارتقاء واقع الطفل في البلاد".

وطالب الغراوي: "بتأسيس هيئة عليا لرعاية الطفولة، شرط أن تكون مستقلة وقادرة على رسم سياسة لحماية الطفل، وتكون متمكنة من تنفيذها، وأن تجري آلية تنسيقية وطنية مع بقية مؤسسات الدولة، ما يجعل كل جهة تقدم حسب اختصاصها واقعاً جديداً للأطفال".