بارزاني يحذر من انتهاكات الدستور المتكررة وزيباري يصف قرار الاتحادية بـ "الخاطئ"

حذر رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، من الانتهاكات المتكررة للدستور كونها تهدد الاستقرار في العراق وتنذر بعودة الطائفية، فيما وصف وزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي بـ "الخاطئ".

وقال بارزاني خلال كلمة في الاجتماع الرابع لمنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، تابعتها شبكة "الساعة"، إن "الانتهاكات المتكررة للدستور العراقي، وعدم الالتزام بالاتفاق الذي تمخضت عنه الحكومة الحالية، ينذران بزعزعة الاستقرار، وعودة ظهور الطائفية والانقسامات بين المكونات الرئيسة".   

وأضاف أن "تواصل فرض القرارات الأحادية، واستمرار مجموعة واحدة في إحكام سيطرتها على المؤسسات الحكومية، فإن الشعور بالظلم سيتعاظم".

و تابع بارزاني، أن "نواتج هذه العوامل؛ الفساد الظلم والفقر ستثبت أنها مكونات خصبة للعودة إلى عدم الاستقرار، فالتمرد يتغذى على مثل هذه الظروف".

من جهته، قال وزير الخارجية العراقي الأسبق، وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، إن قرار المحكمة الاتحادية الأخير، بعزل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، كان غير قانوني وخاطئا جدا في الوقت الحالي. 

وأضاف أن "إقليم كردستان ليس بعيدا، عن هذه التطورات، ويجب علينا حماية وحدته وتحسين العلاقات بين العراق والإقليم، حتى نكون مستعدين لأي شيء غير مرغوب فيه يحدث". 

وذكر أن "محمد بن سلمان قال: سأجعل الشرق الأوسط مركز العالم كله وسيتم سحب هذه السياسة، وإذا كان هناك صراع فلا يمكن لأحد السيطرة على الوضع". 

واستطرد زيباري "عندما يخرج الوضع عن السيطرة، يسير الناس في اتجاه مختلف، عكس ما تريد، وللأسف، في العراق، نحن أمام عدم استقرار، والقرار الأخير للمحكمة الاتحادية بإقالة الحلبوسي يخلق استقطابا و مشاكل في العراق، وكان غير عادل حقا، وكان غير قانوني".

وأوضح أن "القرار يدل على ضعف المؤسسات وعجزها في هذا الوقت، ونحن ننظر الانتخابات، والوضع في المنطقة ليس جيدا، هذا القرار ليس بجيد في هذا الوقت، إنه خاطئ جدا ".

وفي الجلسة الأولى للمنتدى، قال نائب رئيس حكومة كردستان، قوباد طالباني، إن "الدستور العراقي أصبح مثل قائمة تقديم الطعام في المطاعم".

وأثار قرار المحكمة القاضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان المخاوف في الشارع العراقي مجددا من استغلال أعلى سلطة قضائية في البلاد لصالح جهة سياسية معينة، واستخدامها كأداة لتصفية الخصوم السياسيين.

 والثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب، إن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".

من جهته، أكد رئيس المحكمة، جاسم محمد عبود، أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مُلزم لجميع السلطات ولا يخضع للطعن القانوني.

وبعدها؛ حذر مراقبون للشأن العراقي من استغلال أطراف سياسية للمحكمة الاتحادية في تصفية خصومها، في حين يؤكد سياسيون أن قرارات المحكمة الاتحادية تستهدف السنة والأكراد فقط، دون أن تمس أيا من القيادات الشيعية.