فصلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، حكمها بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب.

وقالت المحكمة في بيان طالعته "الساعة"، إن "قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية وأحكام المواد ( 5 و 6 و 14 و 16 و 17 و20 و 39 و 50 ) من الدستور".

وتابعت أن "الفعل يمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان".

وأشارت إلى "أحقيتها بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها إذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استناداً لأحكام الدستور والقانون ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية وللمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك وفقاً للوقائع والأدلة والتحقيقات التي يتم إجرائها من قبلها".

وأوضحت أن "من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون منشئا لإنهاء العضوية لا كاشفاً لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بإنهاء عضوية النائب تطبيقاً لاحكام المادة (12) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 الذي يكون كاشفاً لحالة إنهاء العضوية التي ثبتت بحكم القانون وأن المدعى عليه رئيس مجلس النواب قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدعي بعد قيامه بالتحريف والتغيير عليها مما يوجب إنهاء عضويته".

وزادت المحكمة "لا يمكن الركون إلى أحكام المادة 52 من الدستور عند ثبوت ارتكاب عضو البرلمان مخالفات دستورية وقانونية ولا سيما الحنث باليمين المنصوص عليه بالمادة (50) من الدستور لعدم إمكانية استمرار عضويته في المجلس الأمر الذي يقتضي الحكم بانتهاء العضوية وإسقاطها".

وأثار قرار المحكمة القاضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان المخاوف في الشارع العراقي مجددا من استغلال أعلى سلطة قضائية في البلاد لصالح جهة سياسية معينة، واستخدامها كأداة لتصفية الخصوم السياسيين.

 والثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب، إن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".

من جهته، أكد رئيس المحكمة، جاسم محمد عبود، أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مُلزم لجميع السلطات ولا يخضع للطعن القانوني.

وبعدها؛ حذر مراقبون للشأن العراقي من استغلال أطراف سياسية للمحكمة الاتحادية في تصفية خصومها، في حين يؤكد سياسيون أن قرارات المحكمة الاتحادية تستهدف السنة والأكراد فقط، دون أن تمس أيا من القيادات الشيعية.