الداخلية تعتقل مبتزاً إلكترونياً في نينوى

وذكرت الوزراة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "قسم مكافحة إجرام تلعفر غربي محافظة نينوى تمكن بعد جمع المعلومات والبحث والتحري وبذل الجهود الفنية الحثيثة من الإطاحة بمتهم بعد استدراجه من خارج محافظة نينوى إلى مدينة الموصل والقبض عليه"، مبينة أن "المتهم قام بابتزاز عدد من المواطنين بينهم 10 شابات من خلال ابتزازهم وتهديدهم بنشر صورهم أو الحصول على مبالغ مالية".

وأضافت أن "المتهم يقوم بنشر صور العوائل والفتيات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك والتيك توك) ولا يقوم بإزالة الصور والمنشورات قبل أن يحصل على المبالغ المالية من خلال الابتزاز والتهديد والإساءة والطعن بسمعة وشرف المواطنين".

وشهدت المحافظات العراقية ازديادًا ملحوظًا في تسجيل حالات الابتزاز الإلكتروني، فيما حذر حقوقيون ونشطاء مدنيون من تنامي هذه الحالات في المجتمع العراقي بشكل أكبر، خصوصًا وأن الحصة الأكبر من الضحايا هن نساء وقعن ضحية المبتز الإلكتروني.

ويعتبر الابتزاز الإلكتروني في مقدمة الأسباب التي تدفع الفتيات والتي هن في مقتبل العمر إلى الانتحار حيث تجد نفسها عاجزة عن إيجاد الحلول لمشكلتها وعدم قدرتها على تحمل الضغوط التي يفرضها المبتز سواء كانت مادية أو جسدية.

ورغم الارتفاع المخيف لا يوجد إلى الآن في العراق أي قانون يخص جرائم "الابتـزاز الإلكتروني"، حيث إن الجهات الأمنية تتعامل مع حالات الابتزاز وفق قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتحديداً وفق المادة 26 والتي تكون فيها عقوبة الابتزاز الحبس الشديد أو البسيط من 3 أشهر الى 5 سنوات أو غرامة يحددها الخبير القضائي تتناسب مع الضرر الحاصل.

وتنتشر العديد من فرق معالجة الابتزاز الإلكتروني والتي يكون المسؤولون عليها على اطلاع ومعرفة ببرامج الهكر وإيقاف الحسابات والتي يعالجوا من خلالها العديد من المناشدات التي تصلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويرى البعض أنهم استطاعوا أن يعالجوا العديد من الحالات التي فشلت الشرطة المجتمعية في معالجتها.

وكان مجلس النواب في دوراته السابقة، أخفق في تمرير قانون "الجرائم المعلوماتية"، جراء اعتراض الكثير من القوى النيابية والمدنية على بعض بنوده التي وجدوا فيها محاولات مبطنة لتكميم الأفواه وتقليص مساحة الحريات العامة.