02:20:02 2024-12-11 : اخر تحديث
11:49:58 2023-11-17 : نشر في
عامر العبدلله ـ شبكة الساعة
أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان المخاوف في الشارع العراقي من استغلال أعلى سلطة قضائية في البلاد لصالح جهة سياسية معينة، واستخدامها كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، فيما أطلقت دعوات لتشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية.
وأعاد قرار المحكمة الاتحادية الأخير بحق الحلبوسي إلى الأذهان موقف المحكمة من انتخابات البرلمان عام 2010، عندما انتزعت الحكومة من الكتلة الفائزة آنذاك (ائتلاف العراقية) بزعامة إياد علاوي ومنحتها كولاية ثانية لنوري المالكي، عبر فتوى الكتلة الأكبر الجدلية.
ويحذر مراقبون للشأن العراقي من استغلال أطراف سياسية للمحكمة الاتحادية في تصفية خصومها، في حين يؤكد سياسيون أن قرارات المحكمة الاتحادية تستهدف السنة والأكراد فقط، دون أن تمس أيا من القيادات الشيعية.
ويرى منتقدو قرار المحكمة الاتحادية أن قرارها باستهداف الحلبوسي بدفع من الإطار التنسيقي الذي بدأ يتخوف من صعود نجم الحلبوسي في الساحة السياسية العراقية وتصدره للمشهد السياسي السني في السنوات الأخيرة.
وأصدرت المحكمة الاتحادية في العراق الثلاثاء الماضي الموافق الـ 14 من تشرين الثاني 2023، قرارا بإنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، على خلفية دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي، الذي شمله أيضا قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء العضوية.
وبعد اعتراض الحلبوسي على القرار ووصفه بغير الدستوري على اعتبار أنه ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية، بينما أكد رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود أن الحكم صدر استنادا إلى الدستور وهو حكم بات وملزم ولا يمكن الطعن فيه.
الإطار التنسيقي الذي وصف بأنه المستفيد من إقصاء الحلبوسي، أكد التزامه الكامل بقرارات المحكمة الاتحادية وضرورة تطبيقها.
وأكد في بيان عقب اجتماع عقد مؤخرا في منزل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن الإطار أعلن التزامه الكامل بقرارات المحكمة الاتحادية واحترامها وتطبيقها، في إشارة إلى قرار الاتحادية بإقصاء الحلبوسي.
ودافعت قيادات شيعية في تحالف إدارة الدولة عن قرار المحكمة الاتحادية وقالت إنه "قرار قضائي لا تشوبه أي تدخلات سياسية".
لكن السياسي العراقي والنائب السابق فائق الشيخ علي أكد أن قرار المحكمة الاتحادية كان سياسيا واستهدف الحلبوسي لأنه سياسي "سُني".
وقال الشيخ علي في تدوينه على منصبة "X" توتير سابقا: إن "الحديث عن أنه لا حصانة لأحد من السياسيين أمام المحكمة الاتحادية ولو كان من أكبر السياسيين كلام لا صحة له".
وأضاف: أن "قرار المحكمة ضد الحلبوسي جاء لأنه "سُني" مهما علا وارتفع شأنه سيبقى مستضعفا بين الميليشيات"، مبينا أن "المحكمة الاتحادية لا تجرؤ على الاقتراب من السياسيين الشيعة كنوري المالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم ومقتدى الصدر وغيرهم".
أما الباحث في الشأن السياسي العراقي فراس إلياس اعتبر قرار المحكمة الاتحادية بشأن الحلبوسي بأنه جزء من سياسة الإقصاء.
وقال إلياس في تدوينه على منصة "X": إن "ثقافة الإقصاء جزء من هوية النظام السياسي في العراق"، مضيفاً أنه "قد يتم إنهاء عضويتك أو اجتثاثك لأي سبب كان، لكن أن تسلم ثلاث محافظات لداعش فهذه قمة الوطنية"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وأوضح أنه "على مدار التجربة السياسية بعد 2003 لم تغير القوى (الشيعية) نمط تعاملها مع القيادات (السُنية)، القائمة على قاعدة الإقصاء، مع فارق بين من أخرجوه بطريقة محترمة وأخرى مُهينة".
وسبق قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، دخول الأخير بخلافات حادة مع مكونات الإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية باستثناء التيار الصدري.
وتقول مصادر سياسية إن "الخلافات بدأت مع مطالبة الحلبوسي الذي يرأس حزب تقدم بتنفيذ وعود كان قد حصل عليها من خلال تحالفه مع الإطار التنسيقي لكن الأخير تنصل عنها".
الباحث والصحفي العراقي عثمان المختار أكد أن قرارات المحكمة الاتحادية أصبحت عامل تأزيم للوضع السياسي العراقي، وبين أن قراراتها دائما تنحاز إلى الأحزاب الشيعية المتمثلة "بالإطار التنسيقي".
وقال المختار في حديث لشبكة "الساعة": إن "المحكمة تحولت منذ العام 2010 إلى أداة لدخول أي أزمة سياسي أو صراع يحدث في البلاد".
وأشار المختار إلى أن "قرارات المحكمة الاتحادية تصب دائما في صالح القوى السياسية الشيعية التي شكلت مؤخرا الإطار التنسيقي على حساب القوى الأخرى".
وأضاف: أن "آثار قرار المحكمة الاتحادية عام 2010 عندما منحت المالكي صك تشكيل الحكومة رغم فوز إياد علاوي في الانتخابات، وقرارات أخرى أصدرتها، ما تزال قائمة وتداعياتها مستمرة من خلال الأزمات والمشاكل المتكررة في البلاد".
وتابع الباحث والصحفي العراقي أن "جميع القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية في السنوات الأخيرة تصب سياسيا لمصلحة القوى السياسية الشيعية المتمثلة بالإطار التنسيقي ويظهر ذلك من خلال الانحياز إلى الإطار على حساب التيار الصدري تارة والقوى الكردية تارة أخرى واليوم على حساب محمد الحلبوسي".
ولفت المختار إلى أن "التهم التي توجه للمحكمة الاتحادية بعدم الاستقلالية والخضوع لسيطرة القوى الشيعية المتنفذة تهم منطقية"، مبينا أن "المحكمة أصبحت عنصر أزمة داخل العملية السياسية في العراق".
أما الإعلامي العراقي محمد السيد محسن فيرى أن المحكمة الاتحادية بقرارها ضد الحلبوسي وقعت في مطب كبير وخطا دستوري، وألمح أن القرار جاء بضغط من قوى الإطار بتوجيه خارجي في إشارة إلى إيران.
وقال السيد محسن في حديث خلال برنامج البوصلة الذي يعرض على منصة "يوتيوب": إن "القوى الشيعية في الإطار هي من حركت وضغطت باتجاه صدور هذا القرار لأنها لا ترغب بوجود سياسي سُني قوي".
وأضاف: أن "قرار المحكمة ضد الحلبوسي يذكر بانحيازها لصالح المالكي بقضية الكتلة الأكبر على حساب إياد علاوي عقب الانتخابات البرلمانية عام 2010".
وتابع: أن "القوى الشيعية لا تؤمن بالمشاركة السياسية ولا تريد لأحد أن يمشي معها في العمل السياسي، بل تريد أن يمشي الجميع خلفها"، وأشار إلى أن "شيعة السلطة ترفض وجود رئيس برلمان سني قوي، كما ترفض وجود أي سياسي سني قوي، وهو السبب الرئيسي وراء الإطاحة بالحلبوسي وإبعاده من البرلمان بقرار المحكمة الاتحادية".
وزاد: أن "العملية السياسية في العراق تقاد من أطراف غير عراقية وتعلم هذه الأطراف أن الولايات المتحدة لن تسكت تجاه المنفلتين على أمر السوداني الذين استهدفوا المصالح الأمريكية خلال الحرب على غزة، ولذلك بدأت هذه الأطراف بالسيطرة على جهاز مكافحة الإرهاب من خلال إبعاد عبد الوهاب الساعدي، ومن ثم السيطرة على السلطة التشريعية عبر إبعاد الحلبوسي، فضلا عن سيطرتها على الملف الأمني والاقتصادي والمنافذ الحدودية وغيرها من الملفات".
أما الكرد فقد حسموا موقفهم باكرا من قرارات المحكمة الاتحادية، من خلال التأكيد على أن قراراتها مسيسة وتخضع للضغوط السياسية.
القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري دعا إلى تشريع قانون جديد لتشكيل المحكمة الاتحادية.
وقال في تعليق عبر منصة "X" تابعته شبكة "الساعة": "قلناها ونقولها بأن المحكمة الاتحادية غير دستورية وتسيس قراراتها لتصفية حسابات سياسية داخلية وخارجية باسم القضاء والعدالة".
وأكد زيباري أن "الوقت حان لتشريع قانون جديد لتشكيل المحكمة وفق ما جاء في الدستور لأنها أصبحت تطغى على القرارات التنفيذية والتشريعية، متسائلا "أين هو مبدئ الفصل بين السلطات"؟
: كلمات مفتاحية
2024-07-24 11:29:54
محامية عراقية ضمن حملة ترامب!
2024-07-24 11:25:30
الحكومة العراقية تنفي صلتها بصفحات "التطبيل"
2024-07-24 11:21:23
طائرات مسيرة تجوب سماء العاصمة بغداد وتقصف مخزن أسلحة يتبع فصيلا مسلحا
2024-07-24 11:17:27
اتهامات للسياسيين السنة بالمتاجرة بنازحيهم