أغلقت السلطات الفرنسية17مسجداً من أصل 89يشتبه بوجود صلات لها بـ “أنشطة انفصالية".

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانيان إغلاق المساجد بدعوى ارتباطها بأنشطة مشتيه بها، حسب زعمه.

وأضاف دارمانيان رداً على أسئلة النواب في برلمان بلاده، أن 89 من أصل ألفين و500 دار عبادة للمسلمين في فرنسا، يشتبه بوجود صلات لها بـ "أنشطة انفصالية".

وأشار إلى أن القوانين الحالية في فرنسا، لا تسمح له بإغلاق كافة دور العبادة المشتبه بها، مبينا أنهم تمكنوا من إغلاق 17 منها فقط، ضمن إطار القوانين الحالية.

ولفت إلى أن القوانين الفرنسية تسمح بإغلاق دور العبادة فقط في حالتين، الأولى أن يكون على صلة مباشرة بعمل إرهابي قد وقع، والثانية أن ينتهك قواعد الأمن التي يجب اتباعها في الأماكن المتاحة للعامة.

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

ويواجه القانون انتقادات كونه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم.

وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.