أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، ضبط أحد المحامين متلبساً باقتراف جريمة الرشوة؛ مقابل وعد كاذب بغلق ملف ضابط كبير في نينوى لدى الهيئة.
 
وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى قامت بتأليف فريق عمل بعد تلقيها معلومات وردت في شكوى ضابط كبير في محافظة نينوى تفيد بتعرضه للابتزاز والمساومة من محام وضابط برتبة عقيد، وطلب الرشوة منه؛ لقاء غلق ملف تضخم أموال المشتكي لدى هيئة النزاهة في بغداد".

وأردفت: "الفريق، وبالتعاون والتنسيق مع المشتكي، نصب كميناً محكماً للمتهمين داخل مقر عمليات نينوى، حيث تم الإيقاع بالمحامي متلبساً باقتراف جريمة الرشوة وتسلم مبلغ مالي قدره ألفين دولار؛ مقابل وعد كاذب بغلق ملف تضخم أموال المشتكي لدى الهيئة".

ونوهت بـ"تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة؛ وعرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفه؛ وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وإصدار مذكرة قبض على المتهم الآخر الذي يحمل رتبة عقيد".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.