وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بإنه يعمق التوترات أكثر، داعيا ائتلاف إدارة الدولة إلى إجراء تقييم دقيق لقرار المحكمة الاتحادية العليا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب محمود محمد في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "أوضاع العراق والمنطقة مرتبكة لدرجة وجود احتمال حدوث اهتزاز كبي"، مردفا بالقول: "هذه الأوضاع تقع مسؤوليتها على عاتق جميع الأطراف السياسية بشكل عام، والقوى المُشكِّلة لإئتلاف إدارة الدولة بشكل خاص".

ودعا محمد ائتلاف ادارة الدولة إلى "تقييم الوضع بشكل أدق، ولاسيما آخر قرار للمحكمة الاتحادية القاضي بإبعاد رئيس السلطة التشريعية من منصبه"، واصفا هذا القرار بأنه "يُعمِّق التوترات أكثر و يزيدها في وقت كان من المنتظر حل تلك المشاكل الموجودة لا تراكمها أكثر بشكل يُعرِّض السلم المجتمعي والاستقرار للخطر".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي يتابع الاوضاع عن كثب، ونحن قلقون من المستجدات السياسية الأخيرة، لذا نرى من الضروري أن تتم مراعاة الوضع الاقتصادي، و الأمني، والسياسي، والاحتمالات المتوقعة في المنطقة، وأن يكون اتخاذ الخطوات بمسؤولية لإعادة تنظيم الوضع من منظور الدستور الدائم، وتطبيق مواد و بنود اتفاقية ائتلاف إدارة الدولة والمنهاج الحكومي، ولاسيما الفقرات المتعلقة بالمجلس الاتحادي والمحكمة الاتحادية".

وأكد المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني على "ضرورة العودة إلى مبادئ بناء العراق الجديد (الشراكة، والتوافق، والتوازن) و تثبيت سيادة الدستور الذي يُعد الضامن الوحيد للتعايش والاستقرار ووحدة العراق".