تطورات جديدة تشهدها الساحة العراقية من شأنها الدفع نحو تأجيل موعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الـ 18 من شهر كانون أول 2023، ولعل أبرز تلك التطورات القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) الاثنين الماضي والقاضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي وإبعاده إلى خارج البرلمان بعد بقائه رئيسا للسلطة التشريعية لخمس سنوات متتالية.

أما التطور الثاني والذي يؤثر بشكل مباشر على إجراء الانتخابات، فهو مقاطعة التيار الصدري لها ودعوة زعيم التيار الأخيرة لمقاطعتها وعدم منحها الشرعية.

بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن الحلبوسي، بدت العملية السياسية في العراق تتجه نحو مزيد من التعقيد والأزمات السياسية، ولعل ذلك يبدو واضحا من خلال انعدام الثقة بين أطراف تحالف إدارة الدولة الذي يعتبر الحلبوسي أحد ركائزه.

قرار إنهاء عضوية الحلبوسي جاء على أثر دعوى سابقة تقدم بها النائب ليث الدليمي بشأن تزوير الحلبوسي لاستقالة النائب الدليمي، لكن الحلبوسي ظهر في مؤتمر صحفي واصفا قرار الاتحادية بغير الدستوري لأنه ليس من صلاحيتها النظر في عضوية البرلماني، حسب تعبيره.

أعقب قرار المحكمة إعلان حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان المُبعد محمد الحلبوسي مقاطعة جلسات تحالف إدارة الدولة، ومقاطعة نوابه جلسات البرلمان، فضلا عن استقالة 3 وزراء من الحكومة، هم وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، ووزير الصناعة خالد البتال.

بيان حكومي

بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أشار إلى التزام الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها الشهر المقبل.

البيان أكد أهمية الاستحقاق الانتخابي الخاص بمجالس المحافظات، مشيراً إلى وضع الحكومة كل إمكانياتها؛ من أجل إنجاح هذا الحدث المهم، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لإقامة انتخابات نزيهة وعادلة وشفافة، فضلاً عن توفير الأجواء الآمنة للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وبيّن أنّ الحكومة وفرت للمفوضية كل ما تحتاجه في الانتخابات التي ستُجرى في الشهر المقبل، وهو ما أسهم باكتمال الإجراءات وإنجاز جدول الأعمال المخطط له من قبل المفوضية.

موقف المفوضية

مفوضية الانتخابات المعنية بإجراء الانتخابات، جددت تأكيدها على إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر الشهر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح لشبكة "الساعة": إن "موعد الانتخابات المحلية ثابت بموعده في 18 كانون الأول المقبل"، وأوضحت أن "المفوضية اتخذت كافة الإجراءات التي من شأنها إجراء الانتخابات المحلية دون تغيير موعدها".

وأشارت الغلاي إلى أن "المفوضية تلقت تأكيدات من رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية على إجراء الانتخابات المحلية في موعدها".

لا تأجيل للانتخابات

عضو مجلس النواب محمد نوري العبد ربه أكد في تصريح مقتضب لشبكة "الساعة" عدم وجود أي اتفاق أو قرار لغاية اللحظة لتأجيل الانتخابات المحلية.

وقبيل قرار إبعاد الحلبوسي، أكد عضو مجلس النواب حسين عرب استحالة تغيير موعد الانتخابات المحلية لأنه يتطلب تعديلا دستوريا ومن ثم تصويت البرلمان وتصويت الشعب على التعديل الدستوري.

وقال عرب في تصريح لشبكة "الساعة": إن "هناك دعوات لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، وبالمقابل هناك دعوات أكثر لإجرائها بموعدها، باعتبار أن بند الانتخابات المحلية ورد ضمن البرنامج الحكومي المقدم من الحكومة والمصوت عليه في البرلمان العام الماضي"، وأضاف: أن "إجراء الانتخابات يعتبر من الفقرات الدستورية وأن الاعتراض عليه يجب أن يكون من خلال تغيير فقرات الدستور من خلال البرلمان وتصويت الشعب".

كما أفادت مصادر من داخل الإطار التنسيقي بأن قيادات الإطار يؤكدون على إجراء الانتخابات المحلية بموعدها دون تأجيل، مشيرة إلى أن الاجتماعات المقبلة للإطار ستبحث تأجيل الانتخابات من عدمه.

توقعات بتأجيل الانتخابات

 لكن مصادر سياسية توقعت تأجيل الانتخابات المحلية إلى موعد آخر، وقالت المصادر لشبكة "الساعة": إن "انتخابات مجالس المحافظات لن تجري في ظل مقاطعة زعيم التيار الصدري وإنهاء عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان".

كما رجح مراقبون احتمال تأجيل انتخابات مجالس المحافظات بعد إنهاء عضوية الحلبوسي، لأن ذلك سيؤدي إلى حالة عدم استقرار سياسي وسيدفع باتجاه تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، كما توقع البعض أن يكون القرار سببا في حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة.

النائب السابق بهاء الأعرجي قال: إن "قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أحدث شرخاً كبيراً مع مكون عراقي (المكون السني)"، مشيراً إلى أن "الانتخابات ستؤجل حتماً، لا سيما بعد مقاطعة التيار الصدري".

وأضاف الأعرجي أن "انتخابات مجالس المحافظات لن تقام، والأفضل أن لا تقام، فالتيار الصدري طرف كبير ومهم، وأخلاقياً يجب أن تقدم له الفرصة".

وأشار إلى أن "اجتماع إدارة الدولة سيناقش أمرين، الأول هو قرار المحكمة الاتحادية، ولن يناقش من الناحية القانونية لأنه بات وملزم، لكن حيثياته وتبعاته، أما الأمر الثاني هو تأجيل الانتخابات، وحتماً هذا جدول أعمال ائتلاف إدارة الدولة في اجتماعه".

وتابع الأعرجي: "أنا على يقين بأن الكتل السياسية ستتفق على تأجيل الانتخابات، وستصدر بياناً بذلك قريباً".

يتفق الباحث في الشأن العراقي غانم العابد مع ما ذهب إليه الأعرجي، إذ يؤكد أن كل المؤشرات تدل على عدم إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في موعدها الشهر المقبل.

وقال العابد في تصريح لشبكة "الساعة" إن "جملة أسباب تحول دون إجراء الانتخابات أولها عدم قناعة الشعب بالمجالس المحلية والتهم التي توجه لأعضائها بالمشاركة في صفقات الفساد، فضلا عن القناعة الكبيرة بأن تلك المجالس هي حلقة زائدة لا فائدة منها".

وأضاف العابد: أن "السبب الثاني هو مقاطعة التيار الصدري للانتخابات، حيث شاهد الجميع بأن انسحاب التيار الصدري من البرلمان كيف أخل بتوازن العملية السياسية ونتج عنه حكومة توافقات هشة لا تقوى على الاستمرار".

وأشار العابد إلى أن "العامل الثالث والمهم هو الاتفاق السابق داخل تحالف إدارة الدولة بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد عام من عمر حكومة السوداني، فاليوم العام انقضى والانتخابات البرلمانية لم تجري، ما يعني أن إجراء الانتخابات المحلية دون البرلمانية سيزيد من الأزمة في الشارع العراقي، فضلا عن القرار الصادر من المحكمة الاتحادية مؤخرا بإبعاد الحلبوسي عن البرلمان وما سيتركه من تداعيات على المشهد السياسي".

ولفت الباحث العراقي إلى أن "الأهم مما سبق هو الخشية من نزول أتباع الصدر للشارع وقد ينتج عن ذلك خسائر كبيرة للإطار التنسيقي تجعله يفقد كل المكتساب التي حصل عليها منذ تشكيل حكومة السوداني".

وشدد العابد على أن الانتخابات لن تجري في وقتها المعلن، وتوقع أن "إقالة السوداني والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة هو أقرب من الذهاب إلى انتخابات مجالس المحافظات".

فقدان الشرعية

 ويبدو أن تداعيات قرار إبعاد الحلبوسي ألقت بضلالها المباشرة على الانتخابات المحلية سواء أجرت في موعدها أم لم تجري.

رئيس مشروع المواطنة العراقي غيث التميمي أكد أن فلسفة النظام الانتخابي تستند إلى ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة بالإضافة إلى انتقال السلطات بين برامج سياسية متنافسة.

وقال التميمي في حديث لشبكة  "الساعة" إنه "بعد غياب الصدريين والقوى الوطنية وتقدم بتصوري فقدت الانتخابات شرعيتها وفلسفتها وأصبحت استفتاء شكليا لمنح الإطار شرعية وهمية للمضي أكثر في الهيمنة على الدولة دون أية برامج أو مشاريع أو خدمات يلتمسها المواطن".

وفي وقت سابق دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أتباعه إلى مقاطعة الانتخابات المحلية، وأكد ضرورة عدم منحها الشرعية محليا ودوليا.

قال الصدر في بيان خاطب فيه أنصاره: إن "مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيراً، ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني، ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين".