اعتبر رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لم تلتزم بالدستور عندما أصدرت قرار إنهاء عضويته من البرلمان.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، "إذا كانت الجهة المعنية تخالف الدستور فإلى أين يلجأ المختصمون؟"، لافتا إلى أن "إنهاء العضوية قانونيا يكون بوفاة النائب أو انسحابه أو سجنه أو مرضه، وقرار المحكمة الاتحادية لم يعتمد على أي سبب من هذه الأسباب".

وأضاف الحلبوسي، أنه "لا يحق للمحكمة النظر بعضوية نائب إلا من خلال المادة 52 من الدستور، ولا يحق للمحكمة النظر بصحة عضوية النائب إلا بعد صدور قرار من المجلس".

وأكد أنه "ليس للمحكمة الاتحادية صلاحية التطرق إلى اتهامات موجهة لرئيس مجلس النواب"، منوها إلى أن  "قرار المحكمة بشأن ليث الدليمي خاطئ ايضاً.. فليس من حقها البت".

واستدرك الحلبوسي بالقول، إن "المحكمة تعدت كثيرا بعملها على العديد من المفاصل، واتهامنا بالتعامل مع شركة أمريكية هو كذب وإفتراء".

وأمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية حكما بأنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وجاء ذلك خلال النظر في الدعوى المقامة من النائب ليث الدليمي بشأن اصدار قرار نيابي بإقالته من البرلمان.