تداول ناشطون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنباء عن تقديم 3 وزراء مرشحين عن حزب تقدم استقالاتهم من حكومة محمد شياع السوداني احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية الأخير والمتضمن إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وأكد ناشطون أن "الأنباء تتحدث عن نية وزراء ونواب حزب تقدم، تقديم استقالاتهم بعد قرار المحكمة الاتحادية،  وهم: وزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد بتال ووزير الثقافة أحمد البدراني".

وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العراق السياسي.

وجاء القرار بحسب بيان المحكمة الذي اطلعت عليه "الساعة"؛ إثر دعوى قضائية رفعها النائب السابق ليث مصطفى الدليمي قبل نحو سنة لدى المحكمة ضد الحلبوسي.

وأعلن محامي النائب السابق ليث الدليمي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي .

وقال المحامي في مقطع فيديو، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا يقضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وطرده من البرلمان".

وبعدها؛ رفع الحلبوسي، الجلسة البرلمانية قبيل انعقادها، بعد أن تلقى خبر إنهاء عضويته.