انفراجة تلوح في الأفق بشأن استئناف الصادرات النفطية العراقية من حقول نفط إقليم كردستان باتجاه ميناء جيهان التركي بعد توقفها في مارس / آذار الماضي، وذلك بعد إعلان وزير النفط العراقي عن التوصل إلى تفاهم مع إقليم كردستان من جهة وتركيا من جهة أخرى على استئناف التصدير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وزير النفط العراقي حيان عبد الغني كشف خلال زيارة إلى أربيل أن بلاده توصلت إلى تفاهم مع تركيا بشأن استئناف صادرات نفط الشمال عبر خط أنابيب العراق-تركيا.

وتوقع عبد الغني التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات نفط أجنبية تعمل في الإقليم لاستئناف إنتاج النفط من حقول الشمال خلال ثلاثة أيام.

وقال عبدالغني: إنهم "سيبحثون أولاً استئناف إنتاج النفط مع حكومة إقليم كردستان العراق والشركات هناك".

وفيما يتعلق بصادرات النفط إلى تركيا، قال عبد الغني: "في المرحلة الثانية، سيكون هناك اتفاق مع السلطات التركية بشأن تصدير النفط عبر خط الأنابيب التركي-العراقي، ويوجد تفاهم في هذا الصدد تم التوصل إليه".

تصريحات الوزير العراقي تأتي عقب إعلان شركات نفط عالمية تعليق أنشطة الإنتاج ومطالبتها بمستحقاتها المالية شرطا لاستئناف الإنتاج من حقول إقليم كردستان العراق العالق في أزمة مع الحكومة الاتحادية في بغداد تتعلق بخلافات حول المخصصات المالية من الموازنة الاتحادية لحكومة الإقليم.

وتأتي التصريحات أيضا بينما لا تزال الخلافات قائمة مع تركيا حول استئناف ضخ النفط عبر خط جيهان التركي بعد قرار قضائي دولي يلزم أنقرة بدفع تعويضات مالية لبغداد عن سنوات من تصدير النفط العراقي من كردستان خارج سلطة الحكومة الاتحادية.

وتوقف تصدير نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط من شمال العراق منذ أواخر مارس بسبب نزاع مع تركيا. وتسبب ذلك في خسائر يومية بمئات ملايين الدولارات بينما يعمل العراق على زيادة إنتاجه وعلى تطوير حقوله النفطية.

كما ارتدت تلك التطورات أزمة في إقليم كردستان العراق العالق في أسوأ أزمة مالية ويعجز عن دفع رواتب موظفي القطاع العام فيه، حيث تسود مخاوف من انفجار اجتماعي في كردستان التي تتمتع باستقرار أمني لكنها تواجه اضطرابات مالية حادة بسبب خلافات مع الحكومة الاتحادية حول الثروة النفطية وقضايا أخرى.

تعاون كردي

من جانبه، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، خلال اجتماعه مع وزير النفط، أن توقف تصدير نفط الإقليم، كبّد الخزينة العامة خسائر تقدر بمليارات الدولارات، ويجب استئناف التصدير في أسرع وقت.

وجدد بارزاني استعداد الإقليم لاستئناف تصدير النفط بموجب تفاهم مشترك لتلبية المتطلبات المالية والفنية لعملية التصدير في إطار المبادئ الدستورية والعقود الموقعة واحترام الصلاحيات الدستورية للأطراف كافة، بالإضافة إلى إيجاد الحلول الكفيلة لضمان النفقات المستحقة الخاصة بإنتاج ونقل نفط الإقليم، حيث خصصت الموازنة العامة الاتحادية المخصصات اللازمة بهذا الصدد.

وفي تطور آخر قالت وزارة النفط العراقية في بيان إن العراق ملتزم باتفاق أوبك+ بشأن تحديد مستويات الإنتاج، وذلك قبل أسبوعين من اجتماع مهم للمجموعة المنتجة للنفط.

وقال وزير النفط العراقي إن صادرات النفط من الحقول الجنوبية زادت 350 ألف برميل يوميا، دون أن يذكر إطارا زمنيا.

وكان سفير جمهورية العراق لدى أنقرة ماجد اللجماوي، أعلن أن تركيا وافقت على استئناف تصدير النفط من أنبوب النفط العراقيّ- التركيّ، وذلك عقب لقاء جمعه بوزير الطاقة والموارد الطبيعيَّة التركيّ ألب أرسلان بيرقدار.

وقال اللجماوي في بيان نشره في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن "الجانب التركي وافق على استئناف تصدير النفط فوراً من أنبوب النفط العراقيّ-التركيّ".

وأكد بيرقدار أن الفرق الفنيَّة التركية أنهت الإجراءات الفنيَّة واللوجستيَّة الخاصة باستئناف ضخ النفط العراقيّ عبر الأنبوب"، موضحاً أن "الموضوع أصبح في عهدة الجانب العراقي".

المستحقات المالية بذمة تركيا

لكن المفاوضات العراقية – التركية بشأن استئناف التصدير لم يكشف عن تفاصيلها لغاية اللحظة، لاسيما مع وجود شروط تركية مسبقا للسماح باستئناف التصدير أبرزها تنازل العراق عن الدعوة المقدمة إلى محكمة التحكيم الدولية التي اشتملت على تعويضات من الجانب التركي للعراق منذ عام 2018 إلى 2020.

عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدنان الجابري أكد استمرار المفاوضات العراقية التركية لإعادة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وذكر أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة.

وأضاف الجابري إنه "بخصوص المستحقات المالية للعراق بذمة تركيا، فأن العراق لم يتنازل عنها، وتجري مباحثات لتحويل هذه الديون إلى استثمارات تعود بالفائدة على البلدين"، مشيرا إلى أن "الجانب التركي لن يخطو خطوة غير قانونية بتصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بمعزل عن الحكومة الاتحادية العراقية".

وفي وقت سابق اشترطت تركيا جملة شروط بشأن استئناف النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، وتضمنت الورقة التي قدمها الجانب التركي 6 شروط أساسية، على رأسها تكاليف نقل برميل النفط من إقليم كردستان في الأنابيب الذي يقدر بـ 13 دولارا لكل برميل، فضلا عن سحب الدعوة المقدمة إلى محكمة التحكيم الدولية التي اشتملت على تعويضات من الجانب التركي للعراق منذ عام 2018 إلى 2020، ومستحقات شركة النفط التركية التي تبلغ 7 دولارات لكل برميل، فضلا عن المطالبة باستحقاقهم لقاء الاتفاق النفطي بين الإقليم وتركيا نفسها، على أن تناقش هذه الأفكار على طاولة المفاوضات بين الجانب التركي والعراقي بشأن استئناف النفط.

خسائر بالمليارات

وإلى نهاية أغسطس / آب عام 2023، تكبد العراق خسائر تقدر بـأكثر من 5 مليارات دولار جراء توقف تصدير نفط كردستان باتجاه تركيا.

وقال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كردستان سفين دزيي في 30 آب الماضي: إن "بغداد تكبدت خسارة تقدر بنحو 5.5 مليارات دولار بسبب توقف تصدير نفط الإقليم".

وأوضح دزيي أن تركيا تدعم استئناف تصدير نفط إقليم كردستان شمال العراق، وإن الأخير مستعدة للغاية في هذا الصدد، وأضاف المسؤول أن "بغداد تقول رسميا إنها مستعدة لكنها لم تتخذ أي خطوات عملية بهذا الصدد".

وأكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة في الحكومة العراقية بنكين ريكاني وجوب إتمام مسألة تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا لتعزيز ميزانية العراقي التي تعاني عجزا.

وقال ريكاني: إنه "إذا توفرت الإرادة، لن يبقى شيء بدون حل، والموضوع يتعلق بالشركات المنتجة للنفط في إقليم كردستان"، وأوضح أن "هذه الشركات المنتجة لديها عقود مشاركة مع إقليم كردستان وكلفة إنتاج برميل النفط في الحقول العراقية مختلفة من مكان لآخر، ففي الحقول الجنوبية عادة ما تكون كلفة الانتاج رخيصة، ولدينا بعض الحقول كلفة إنتاجها عالية جداً، مثل حقل القيارة، الذي يصل سعر إنتاج البرميل الواحد إلى 30 دولاراً".

وبيّن أن "كلفة إنتاج برميل النفط في إقليم كردستان ذات كلفة عالية، ولذلك الوفد العراقي متواجد في أربيل ليناقش هذه الترتيبات مع الشركات المنتجة في إقليم كردستان، وكيفية إعادة تصدير النفط عبر الخط التركي"، حسب قوله. 

 وتابع: "في كل الأحوال يجب إتمام ذلك، لأن ذلك من حصة العراق والموازنة، لذا إضافة أي برميل آخر سيعزز الموازنة التي تعاني من العجر الكبير في ظل التزامات حكومية كثيرة".