أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عن ضبط عمليات فساد مالي تجاوز إجمالي مبالغها 8 مليارات دينار في دوائر محافظة كربلاء.

وقالت الهيئة في بيان ورد لشبكة "الساعة"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء لاحظ في قسم الأبنية المدرسية بالمديرية العامة لتربية كربلاء، إهمالاً في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركتي مقاولات عامة لتلكؤهما في إنجاز مشاريع بناء 5 مدارس.

وتابعت أن "نسبة الإنجاز في تلك المدارس البالغ كلفتها 7 مليارات و362 مليوناً و567 ألف دينار تراوحت بين 2% إلى 91%، والعمل متوقف منذ العام 2015".

وأشارت إلى "إلقاء القبض على أمين صندوق كلية أهلية اختلس 900 مليون دينار من صندوق الجامعة بموجب عمليات صرف وهمية تحت فقرة بدل إيجار وصيانة سنوية".

وأكدت الهيئة "ضبط 72 صورة قيد عقار، و6 عقود بيع عقارات خارجية باسم المتهم".

وأوضحت أن "الفريق رصد قيام لجنة المشتريات في كلية طب الأسنان بجامعة كربلاء بشراء 16 كرسي أسنان بمبلغ 104 ملايين دينار خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2023، ولم يقم بإدخالها مخزنياً لغاية الآن، وعدم وجود آوليات الشراء".

ولفتت إلى أن "الفريق شخَّص أيضاً ارتكاب لجنة المشتريات في الكلية مخالفات في عملية شراء حاسبات بأسعار تبلغ ضعف الأسعار السائدة في الأسواق المحلية".

وفي مستشفى الهندية، قالت الهيئة، إنه "تم ضبط معاملتي شراء لأربع حاضنات أطفال بمبلغ 99 مليون دينار".

وأردفت أن "لجنة المشتريات في المستشفى قامت بشراء 8 حاضنات لوحدة الخدج، تم إنجاز معاملات شراء 4 منها، فيما تم إدخال 4 حاضنات أخرى إلى العمل دون إكمال معاملاتها وإدخالها مخزنياً".

وذكرت أن "الفريق الذي قام بالمتابعة والتحري والتدقيق لعملية شراء منظومة الإنذار المبكر في المستشفى البالغة كلفتها 94 مليون دينار".

وزادت أن "نوعية المنظومة رديئة وغير مطابقة للمواصفات، فضلاً عن عدم فحصها من مديرية الدفاع المدني؛ لغرض تأييد عمل المنظومة واستلامها".

واختتمت الهيئة بيانها بالقول، إن"لجنة المشتريات في المستشفى قامت أيضا بشراء 30 جهاز تكييف بأسعار مبالغ فيها، كما تم رصد مواد طبية مغذيات منتهية الصلاحية دون قيام مسؤولي مذخر الأدوية في المستشفى بإعمامها بين المؤسسات الصحية؛ لغرض الإفادة منها".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.