كشفت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة، اليوم الأحد، تلاعبا في عقارات تابعة للدولة مساحتها 225 دونماً، في محافظة واسط.

وقالت الدائرة في بيان تلقته "الساعة"، إن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط، كشف وجود تلاعبٍ في عقارين يبلغ مجموع مساحتيهما (225) دونماً يعودان إلى أحد أزلام النظام السابق في التسجيل العقاري بالصويرة ".

وأضافت أن "الملاحظية ضلَّلت لجنة الأمر الديواني رقم (129 لسنة 2017) وأعلمتها أنه تم نقل ملكية العقارين إلى وزارة الماليَّة، وهي في الحقيقة مصادرة ولا يمكن إعادتها حسب التعليمات المتبعة من اللجنة، بل تبقى باسم وزارة الماليَّة".

وأشارت إلى أن "الهيئة أعلنت الشهر الماضي عن إلقاء القبض على مدير التسجيل العقاري في الصويرة ومعاونه؛ لقيامهما بالتلاعب وارتكاب مخالفات في عملية رفع إشارة الحجز عن عقار مسجل باسم وزارة المالية تبلغ مساحته 40 دونماً، وتقدر قيمته بأكثر من 3 مليارات دينار يعود للشخص نفسه".

وتابعت أن "الفريق رصد مخالفات وتحريفا في إضبارتين تنفيذيتين في مديرية تنفيذ سدة الكوت؛ إذ قام مدير التنفيذ برفع الحجز عن المركبات في إضبارة تنفيذية عائدة لأحد المدينين والمحجوزة عن مبلغ دين يصل إلى 200 مليون دينار".

وأكدت الهيئة "بيع اثنين من المركبات التي تم رفع الحجز عنها وتحويل ملكيتها، فضلا عن رفع الحجز عن إضبارة ثانية مبلغ الدين فيها 70 دينار".

ولفتت إلى "قيام مديرية التنفيذ بمفاتحة مديرية مرور محافظة واسط؛ لغرض تصحيح الخطأ"، مبينةً "قيام مديرية تنفيذ سدة الكوت بتحريف كتاب رفع الحجز عن الإضبارة التنفيذية الثانية".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.