أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق (رسمية)، اليوم الجمعة، الإطاحة بشبكة أجنبية لتهريب البشر عبر الأراضي العراقية.

وقالت الخلية في بيان مقتضب ورد لشبكة "الساعة"، إن "جهاز المخابرات الوطني العراقي أطاح بشبكة أجنبية متعددة الجنسيات متخصصة بتهريب البشر كانت تحاول إدخال أجانب الى الأراضي العراقية بطريقة غير مشروعة باستخدام جوازات سفر مزورة".

وأضافت أن "المتهمين تم إلقاء القبض عليهم بعملية استباقية وتمت أحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة".

وبحسب مسؤولين عراقيين، فإن السلطات الأمنية نجحت في عام 2020 بتفكيك تسع شبكات متخصصة بعمليات الجريمة المنظمة المتعلقة بالإتجار بالبشر وبيع الأعضاء في بغداد ومدن مختلفة من البلاد، بلغ مجموع أعضائها أكثر من 60 شخصاً بينهم نساء.

وأقرّ البرلمان العراقي قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2012، الذي يسمح بمتابعة وملاحقة تلك العصابات التي صارت تترصد الأحياء السكنية، خصوصاً الراقية منها؛ حيث يقطن ميسورو الحال.

ويعتمد المجرمون في أحيان كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا، بحسب مصادر أمنية.

وازدادت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة غير المعهودة في المجتمع العراقي، ويرجع مراقبون اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في البلاد إلى الفقر والبطالة وضعف الأمن وسطوة المليشيات والسلاح المنفلت، ويتهم مواطنون بعض عناصر هذه المليشيات بدعم الشبكات الإجرامية والانتفاع منها مادياً.