وقع رئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، على انضمام العراق إلى اتفاقيتي 2001 الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، واليوندروا 1995 الخاصة بالمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن القطع الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لشبكة "الساعة"، أن "الرئيس العراقي خوّل وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك بإيداع التفويض لدى الجهات ذات العلاقة الخاصة والتنسيق مع رئيس البعثة الدبلوماسية العراقية في العاصمة الفرنسية باريس، الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى منظمة اليونسكو".

وقال رشيد، إن "انضمام العراق إلى الاتفاقيتين الهامتين هدفه حماية تراث العراق الثقافي، واستراداد القطع الآثارية التي تمت سرقتها أو تهريبها إلى خارج البلاد".

وفي 22 كانون الثاني/يناير المنصرم، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، استرداد خمس قطع أثرية يعود تاريخها إلى عصر قبل الميلاد، كانت مهربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أكدت السلطات القضائية في مانهاتن الأمريكية، في بيان، أن الملياردير مايكل شتاينهارت، سلّم 180 قطعة أثرية مسروقة تقدّر قيمتها بنحو 70 مليون دولار، ووافق على حظر مدى الحياة على اقتناء الآثار.

ووجد المحققون أن شتاينهارت، أحد أكبر جامعي الأعمال الفنية القديمة في العالم، كان بحوزته القطع الأثرية المنهوبة التي تم تهريبها من 11 دولة من قبل 12 شبكة إجرامية، وفق البيان ذاته آنذاك.

وفي صيف 2021، أعلنت بغداد، استرداد 17 ألفا و338 قطعة أثرية كانت مهربة إلى الولايات المتحدة، واليابان، وهولندا، وإيطاليا.

وتعرضت آلاف القطع الأثرية العراقية للنهب وفقدت أثرها بينها 16 ألف قطعة من متحف بغداد خلال اجتياح قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003.

كما يعاني العراق من نبش الآثار من قبل عصابات منظمة تقوم بتهريبها خارج البلاد، مستفيدين من تراخي سلطة الدولة جراء الأوضاع الأمنية غير المستقرة.