يرى الخبير القانوني، أمير الدعمي، أن الفساد مستشرٍ حالياً أكثر من الفترات السابقة، فيما تعد المؤسسات التعليمية والصحية والمولات أبواباً كبيرة لغسيل الأموال، مشدداً على ضرورة تغيير العديد من القوانين لتوفير قوة ردع قانونية ضد جرائم الفساد.

وقال الدعمي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة" إن "هناك انتشاراً واسعاً للفساد أكثر من الفترات السابقة، وبعض التجار هم واجهات اقتصادية لسياسيين فاسدين، وإن المؤسسات التعليمية والصحية والمولات هي أبواب كبيرة لغسيل الأموال".

وتابع أن "المدارس الأهلية باتت أشبه بالفرض على العراقيين، وإن الإحالات المباشرة للمشاريع تُثير كثيراً من الشكوك بملفات الفساد، وهناك موازنات اختفت بالكامل في 2014، ولم نشاهد خدمات تُذكر من حكومة الخدمات حتى الآن".

وأضاف أن "القضاء بالفترة الأخيرة كشف ملفات كثيرة لغسيل الأموال، وهناك حاجة إلى تغيير العديد من القوانين لتوفير قوة ردع قانونية ضد جرائم الفساد"، مؤكداً أن "محاربة الفساد بحاجة إلى قرار سياسي جريء".

وعن لجنة أبو رغيف، ذكر الدعمي، أن "لجنة أبو رغيف كشفت ملفات فساد كبيرة، وكانت قانونية وبأمر قضائي، وينفذ أوامر القضاء، لكن الإرادة السياسية طالبت بإنهائها".

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.