حسمت مفوضية الانتخابات في العراق الجدل بشأن الدعوات الرامية لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات في البلاد، إذ أكدت المفوضية أن الانتخابات ستجري بموعدها المقرر في الثامن عشر من كانون الأول المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح خاص لشبكة "الساعة": إن "موعد الانتخابات البرلمانية ثابت بزمانه المقرر في الثامن عشر من شهر كانون الأول المقبل"، مشددة على أن المفوضية لن تغير هذا الموعد رغم بعض المطالبات الخاصة بتأجيل الانتخابات المحلية ودمجها مع الانتخابات البرلمانية العام المقبل 2025".

وأضافت الغلاي: أن "مجلس المفوضين عقد اليوم جلسة للمصداقة على المرشحين للانتخابات المحلية"، مبينة أن "المجلس صادق على المرشحين البالغ عددهم 5919 مرشحا للسباق الانتخابي"، مؤكدة أنه "يوم غد الأربعاء الموافق الأول من تشرين الثاني سيشهد انطلاق الحملة الإعلامية للمرشحين والتي ستستمر لغاية الخامس عشر من شهر كانون الأول، أي قبل 24 ساعة من بدء التصويت في الاقتراع الخاص".

وبشأن المرشحين المستبعدين من الانتخابات المحلية، أوضحت المتحدثة باسم المفوضية أن "عدد المستبعدين هو 393 مرشحاً، من ضمنهم 240 ضمن إجراءات (المساءلة والعدالة)، و54 مرشحا بسبب (القيد جنائي)، و 46 بسبب ملفات في (النزاهة)، و8 مرشحين بسبب (الوثائق الدراسية)، و 12 مرشحا كونهم منتسبين في الأجهزة الأمنية".

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع العام 7166 مركزًا، وعدد محطات الاقتراع العام 35553 محطة، أما عدد مراكز التصويت الخاص، ينما بلغ عدد محطات الاقتراع الخاص 2367 محطة، بينما بلغ عدد مراكز اقتراع النازحين 35 مركزا، منها 23 بدهوك و7 في أربيل و5 مراكز بالسليمانية .

واستناداً إلى القانون فإن مجلس المحافظة يتكون من 12 مقعداً يضاف إليها مقعد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على المليون نسمة حسب إحصائية وزارة التخطيط لعام 2019.

وبحسب متحدثة المفوضية فإن "إجمالي عدد المقاعد بحسب عدد السكان 275 مقعداً وبواقع 203 للرجال و72 للنساء، فضلاً عن 10 مقاعد للمكونات، وبالتالي يبلغ إجمالي عدد المقاعد الكلية 285 مقعداً".

دعوات التأجيل

 وفي الأيام الماضية، تناقلت وسائل إعلام محلية عراقية دعوات من سياسيين وجهات حزبية لتأجيل الانتخابات المحلية وتقديم موعدها ودمجها مع الانتخابات البرلمانية المقبلة.

لكن تعديل موعد الانتخابات المحلية الحالية لا يبدو خيارا قائما مع تأكيد الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني والأغلبية البرلمانية على اجرائها بموعدها في كانون الأول المقبل.

وحسم موضوع الانتخابات خلال الاجتماع الذي عقد مساء الاثنين بين السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات.

وبحسب بيان حكومي صدر عن مكتب السوداني فإن الاجتماع أكد الالتزام بإجراء الانتخابات بموعدها كونها استحقاقا دستوريا لا يمكن المساس به.

وتعهد السوداني بدعم وإسناد المفوضية في أداء عملها لإنجاح الانتخابات، فيما أكدت المفوضية إكمال كافة التحضيرات والاستعدادات لتنظيم السباق الانتخابي، وقدرة تشكيلات المفوضية على تنفيذ الخطة المرسومة لعملية الانتخابات وفق التوقيتات المحددة والجدول الزمني المقرر.

تعديل دستوري

 عضو مجلس النواب حسين عرب أكد استحالة تغيير موعد الانتخابات المحلية لأنه يتطلب تعديلا دستوريا ومن ثم تصويت البرلمان وتصويت الشعب على التعديل الدستوري.

وقال عرب في تصريح لشبكة "الساعة": إن "هناك دعوات لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، وبالمقابل هناك دعوات أكثر لإجرائها بموعدها، باعتبار أن بند الانتخابات المحلية ورد ضمن البرنامج الحكومي المقدم من الحكومة والمصوت عليه في البرلمان العام الماضي".

وأضاف عرب: أن "إجراء الانتخابات يعتبر من الفقرات الدستورية وأن الاعتراض عليه يجب أن يكون من خلال تغيير فقرات الدستور من خلال البرلمان وتصويت الشعب".

وأكد النائب أن "الانتخابات تمثل خطوة صحيحة في الوقت الحالي"، مبينا أنها "ستكون بمثابة اللبنة الأولى لاختيار الشخصيات التي تقود وتدير المحافظات".

وأوضح عرب أن "سوء بعض الأشخاص الذين مثلوا مجالس المحافظات في الفترات السابقة لا يعني أن الفقرة الدستورية الخاصة بوجود المجالس المحلية هي فقرة خاطئة، حيث أن الأشخاص سيئون وليس الفقرة الدستورية".

الانتخابات وأحداث غزة

 وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة والبرلمان والمفوضية على إجراء الانتخابات في موعدها، ما يزال البعض يرى إمكانية تأجيلها بسبب الظروف التي تواجه المنطقة على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واحتمالية وصول تداعيات هذه الحرب إلى العراق.

البرلماني السابق محمد الخالدي توقع، تأجيل الانتخابات المحلية في حال استمرار عمليات طوفان الأقصى في فلسطين، وقال الخالدي: إن "طرح خيار تأجيل انتخابات مجالس وارد بسبب معركة غزة إذا ما تصاعدت وتيرة القصف على نحو يقود إلى تصعيد خطير في الشرق الأوسط".

ومنذ 3 أسابيع يشهد العراق تطورات على خلفية الأحداث الدائرة في غزة، تمثلت بوجود هجمات صاروخية شنتها الفصائل المسلحة القريبة من إيران على القواعد الأمريكية، فضلا عن الدعوة التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لغلق السفارة الأمريكية في بغداد على خلفية الموقف الأمريكي الداعم للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة.

مبررات منطقية للتأجيل

 مدير مركز بغداد للدراسات مناف الموسوي يرى وجود مبررات منطقية وعقلانية للجهات التي تدعو إلى تأجيل الانتخابات المحلية، مبينا أن "الهدف الأكثر منطقية في تأجيل الانتخابات هو الخشية من قلة المشاركة فيها والتي ربما لا تتجاوز الـ 10 % ما سيؤدي إلى الطعن بشرعية تلك الانتخابات وشريعة الفائزين فيها".

وقال الموسوي في تصريح لشبكة "الساعة": إن "بعض الكتل السياسية طالبت بتأجيل الانتخابات المحلية إلى موعد آخر لأنها تشعر بحرج كبير، خشية أن تكون المشاركة قليلة في الانتخابات والتي من الممكن ألا تتعدى 10 %، أو ربما أقل".

وأضاف الموسوي: أن "إجراء الانتخابات في ظل التراجع نسب المشاركة فيها يجعل العملية الانتخابية مدعاة للطعن، حيث سيتكون مدعاة للطعن بالانتخابات وشرعيتها من جهة وبشرعية الفائزين من جهة أخرى، باعتبار أن المشاركة كانت بنسبة قليلة".

وربط الموسوي: "المخاوف من المشاركة الضعيفة في الانتخابات المحلية إلى الرفض الشعبي لعودة تلك المجالس، والتي سبق وأن تم تجميدها بقرار من البرلمان في الدورة السابقة على خلفية تظاهرات تشرين عام 2019".

ولفت إلى أن "دعاة تأجيل الانتخابات ربما ينطلقون من دعوتهم من الظروف التي تمر بها المنطقة برمتها جراء ما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، حيث من الممكن أن تؤدي تداعيات الحرب هناك إلى تأجيل الانتخابات في العراق".

وبحسب الموسوي فإن "البعض أيضا يتخوف من استغلال جهات سياسية متنفذة للمال والسلطة والنفوذ في الدولة واستغلاله لأغراض انتخابية ما يؤدي بالنتيجة إلى التشكيك بنزاهة الانتخابات، لاسيما وأن الانتخابات خطط لها أن تجري وفقا لقانون الانتخابات السابق الذي يضمن حصص الكتل السياسية الكبيرة، ما يدفع بالتالي إلى عدم الاطمئنان من إجراء الانتخابات بالوقت الحالي".

وردا على الرأي الذي يفترض تأجيل الانتخابات لفسح المجال أمام مشاركة التيار الصدري فيها، يرى رئيس مركز بغداد للدراسات أن "دخول الصدريين في الانتخابات مرهون بجملة أمور، في مقدمتها توفر ضمانات بنزاهة الانتخابات وتنفيذ الإصلاحات السياسية الشاملة وتطبيق مشروع الإصلاح الذي قدمه التيار في فترات سابقة"، مبينا أنه "مع توفر تلك الضمانات فإن عودة التيار للمشاركة في الانتخابات ستكون واردة".