أعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الثلاثاء، إيقاف 36 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري وإعادة 7 فتيات هاربات إلى ذويهن خلال أسبوع.

وذكرت الشرطة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن " مفارزنا أوقفت 36 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري في مختلف محافظات البلاد خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول الجاري، وتمكنت من إعادة 7 فتيات هاربات إلى ذويهن".

وأضاف: "ذلك جاء على خلفية ورود مناشدات الى الشرطة المجتمعية عبر خطها المجاني الساخن (497) وبريد صفحتها الإلكتروني على الفيس بوك من الضحايا، حيث قامت مفارزها بمعالجة حالات الابتزاز بعد تأمين حسابات الضحايا وحذف محتويات الابتزاز".

وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، في وقت قدمت فيه دعمها النفسي والمعنوي لضحايا التعنيف والهروب، متعهدةً بالقيام بزيارات دورية لهن من أجل الوقوف على أوضاعهن وتقديم الدعم اللازم لهن لمنع تعرضهن للتعنيف أو التضييق".

وشهدت المحافظات العراقية ازديادًا ملحوظًا في تسجيل حالات الابتزاز الإلكتروني، فيما حذر حقوقيون ونشطاء مدنيون من تنامي هذه الحالات في المجتمع العراقي بشكل أكبر، خصوصًا وأن الحصة الأكبر من الضحايا هن نساء وقعن ضحية المبتز الإلكتروني.

ويعتبر الابتزاز الإلكتروني في مقدمة الأسباب التي تدفع الفتيات والتي هن في مقتبل العمر إلى الانتحار حيث تجد نفسها عاجزة عن إيجاد الحلول لمشكلتها وعدم قدرتها على تحمل الضغوط التي يفرضها المبتز سواء كانت مادية أو جسدية.

من جهة أخرى، تسجل محاكم التحقيق المختصة بقضايا العنف الأسري في البلاد، العديد من حالات الاعتداء الجسدي واللفظي على النساء وخصوصا المتزوجات منهن ولأسباب مختلفة فيما تكون النسبة اقل من ذلك عند الأطفال وكبار السن.

وتستجيب الشرطة المجتمعية للعديد من المناشدات التي تصلها عبر الخط الساخن والدعاوى المحالة إليها من محاكم العنف الأسري إلا أنها لا تعالجها معالجة حقيقية في ظل القانون الذي يعاقب المُعنِف بعقوبة مخففة مع غرامة مالية لا تتناسب مع الجرم الذي قام به.

وقانون مناهضة العنف الأسري في العراق، مطروح داخل قبة البرلمان منذ عام 2011 وتبنته جهات حقوقية واجتماعية ورعته منظمات مدنية معنية بحقوق الأسرة والطفل بشكل خاص، ووضعت له أطر مدروسة تضمن الحد من العنف المشاع وردع المتسبب بالعنف وقد طرحته رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب إلا أنه لم يصوت عليه لغاية الآن.