اسفرت تحقيقات هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف هدر أكثر من 10 مليارات دينار في عقد مبرم بين الوقف السني وشركة يابانية لتأهيل جامع نينوى الكبير.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان تابعته شبكة "الساعة"، بأن "اللجنة التحقيقية المؤلفة للتحقيق في المخالفات المرتكبة في العقد استطاعت عبر إجراءات التحري والتحقيق استحصال قرار قضائي بإيقاف صرف مبلغ 10 مليارات و259 مليون دينار كادت تصرف بصورة غير قانونية".

وأوضحت: "إجراءات اللجنة للتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية والخروقات والمغالاة التي شابت العقد"، لافتة إلى أن "الشركة المنفذة تبين أنها غير مسجلة بدائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، ولا فرع لها أو تمثيل في العراق".

وأضافت أن "المبلغ الذي صدر قرار قضائي عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية بإيقاف صرفه لحين إكمال إجراءات التدقيق والتحقيق ناشئ عن أمرين، الأول خاص بالأعمال الميكانيكية بـ3 مليارات و426 مليون دينار".

 وتابع أن "الأمر الثاني خاص بالأعمال الكهربائية بـ مليار و234مليونا و270 ألف دينار، فضلاً عن " سلفة بمبلغ 5 مليارات و590 مليونا".

وفي منتصف آذار الماضي، أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أمري قبضٍ وتحر بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق إثر المخالفات التي شابت العقد المبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل".

وحققت النزاهة حينها في منح الشركة اليابانية مبلغ 4 مليارات و242 مليونا و725 ألف دينار كسلفة أولية دون أن يرد ذلك في شروط المناقصة، وعدم استرداد أموال السلفة من الشركة لعدم تنفيذ العمل؛ بسبب دخول عناصر "داعش" إلى المحافظة.

ومطلع عام 2020، أجرى ديوان الوقف السني تغييرات في عدة مناصب إدارية إثر الكشف عن "تلاعب" في الكشوفات المتعلقة ملف إعمار جامع نينوى الكبير.