أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الجمعة، صدور أمر استقدام بحق رئيسي هيئة استثمار محافظة صلاح الدين الحالي والأسبق؛ بتهمة مخالفتهما عمداً واجباتهما الوظيفية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الساعة"، أن "استقدام المُتَّهمين كل من رئيسي هيئة استثمار صلاح الدين الحالي والأسبق، في قضية قيام مديرية بلدية تكريت بتأجير الساحات القريبة من مجمع تسجيل المركبات واستخدامها لغير الغرض المنصوص عليه في العقد".

وأضافت أن "مديرية بلدية تكريت بتأجير ثلاث قطع أراض إلى أحد المستثمرين قرب المشروع الوطني التابع لمديرية مرور القيادة الدين؛ لغرض استخدامها كمرآب غسل وتشحيم السيارات وساحة لتعليم القيادة ومرآب لفحص السيارات".

وتابعت الهيئة، أن "المستثمر قام خلافاً للعقد بتشييد حوالي عشرة محلات ونصب عدة أكشاك في الساحة المخصصة للغسل والتشحيم".

وأوضحت أن "المستثمر قام أيضا باستغلال الساحة المُخصصة لجهاز الهزة لفحص السيارات كمكاتب لتنظيم العقود المرورية الخاصَّة بتحويل ملكية السيارات وكافتيريا وساحة لوقوف السيَّارات مقابل أجرة، فيما استخدم ساحة تعليم القيادة كساحة لوقوف السيارات، وكذلك مكاتب لتنظيم العقود، خلافا للغرض المُحدَّد في عقد الإيجار".

واختتمت الهيئة بيانها بالقول، إن "محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام بحقّ المُتَّهمين، بناءً على أحكام المادة 331 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.