ارتفعت في العقود الأخيرة أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق تزامنًا مع الحروب الـ 3 الأخيرة الخارجية التي خاضها العراق، منها حرب إيران (حرب الخليج الأولى) التي دامت 8 سنوات وحرب الخليج الثانية شنها  التحالف الدولي ضد العراق إثر احتلاله الكويت، وآخرها حرب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها والتي انتهت باحتلال العراق فضلا عن حربه الداخلية مع تنظيم "داعش".

احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في 2003 تبعه تدهور الوضع الأمني في العراق بسبب فشل واشنطن بإدارة الملف الأمني ومواجهة المد الإيراني الذي استغل بدوره؛ ضعف سياسة البيت الأبيض تجاه العراق ليسيطر على إدارة ملف "العراق الجديد".

الصراع الإيراني الأمريكي على أرض العراق جر البلد نحو صراعات داخلية كبيرة نتج عنها احتلال تنظيم "داعش" لثلث مساحة العراق في 2014 فخاض حربًا أخرى لتحرير المناطق المحتلة من داعش استمرت لـ 3 سنوات.

أفادت لجنة حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في عام 2019 أن "العراق يضم أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم والبالغين مليار شخص حول العالم. 

وخلفت الحرب الإيرانية العراقية خلال 8 سنوات (1980-1988) 700 ألف جريح عراقي، وفي حرب الخليج الثانية والتي استمرت 6 أشهر و3 أسابيع و 5 أيام (2 آب/أغسطس 1990 ولغاية 28 شباط/فبراير 1991) سجل العراق أكثر من 75 ألف جريح.

وخلال حرب الولايات المتحدة الأمريكية والتي استمرت 40 يوما (20 آذار/مارس 2003 ولغاية الأول من آيار/مايو 2003)، سجل العراق أكثر من ألف جريح، بينما سجل العراق خلال حربه ضد "داعش" من 2014 ولغاية 2017، 42 ألف جريح من صفوف القوات الأمنية و55 ألف جريح مدني.

2015، أصدرت منظمة المجتمع العلمي العربي "أرسكو"، كتابًا يتضمن المضاعفات الصحية للتلوث الإشعاعي الذي نجم عن حرب الخليج الثانية وحرب 2003 وما تلاها، بين أن مجموع ما ألقته القوات الأميركية من اليورانيوم المنضب على العراق  يعادل 250 قنبلة ذرية. 

وتشير تقارير مختصة إلى أن "كميّة اليورانيوم الذي استخدم في العراق بلغ نحو 350 طناً، فضلاً عن القنابل التي تحتوي على الإشعاع النووي والتي انتشرت بشكل واسع في العراق.

وأفادت دراسة أعدّت عام 2011 أن مقابل كل ألف مولود جديد هناك نحو 147 يولدون بتشوّهات خلقيّة في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار العراقية، والتي تعرضت للقصف بالأسلحة المحرمة على يد القوات الأمريكية في معركة الفلوجة الأولى والثانية.

في حين كشف معهد الصحة الوطني الأمريكي أن عدد الأطفال المعوقين المولدين في أوروبا يبلغ 23.8 لكل ألف مولود بينما في أمريكا 19.5 طفل يولد بإعاقة جسدية من أصل ألف طفل حديث الولادة.

وبينت التقارير أنَّ نسبة تشوهات أطفال الفلوجة تزيد 14 مرة عن مثيلاتها في مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين.

وفي الأول تشرين الأول/أكتوبر 2019 اجتاحت شوارع العاصمة بغداد مظاهرات انتقلت فيما بعد لشوارع المحافظات المتبقية، مطالب التظاهرات اقتصرت في بدايتها على توفير الخدمات والقضاء على البطالة والفساد، حتى سالت أول قطرة دم من المتظاهرين في الثاني من الشهر ذاته فتحولت مطالب المحتجين إلى إسقاط النظام الحاكم واستقالة رئيس الوزراء حينها، عادل عبد المهدي وحكومته، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وحفظ سيادة البلاد  منددين بالتدخل الإيراني في العراق.

قابلت الحكومة التظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن الرصاص الحي؛ وبررت حكومة عبد المهدي العنف تجاه المتظاهرين بوجود طرف ثالث يستهدف المتظاهرين نيابة عن القوات الأمنية، كما أكد أن حكومته تعمل على معرفة الطرف الثالث الذي لم تكشف هويته إلى الآن، فخلف العنف ضد المتظاهرين 740 قتيلًا ونحو 27 ألف جريح منهم 3 آلاف إعاقة جسدية.

وفي 2022 أعلنت وزارة الصحة العراقية، أن "15% من الشعب العراقي يعانون من الإعاقة" أي ما يعادل 6 ملايين؛ إذ تمتلك الحكومة العراقي 16 مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد، رغم حاجة أكثر من 600 ألف مواطن عراقي إلى إعادة التأهيل فضلا عن  100 ألف بحاجة لطرف صناعي أو مسند تقويمي. وفق ما أعلنه الصليب الأحمر في العراق. 

تبلغ الميزانية السنوية لهيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، 314 مليار دينار عراقي، إلا أن عدد المراكز البسيط وسوء الخدمات المقدمة لا يستوعب ولا يفي باحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة.

بينما بلغت إيرادات مراكز ذوي الأعاقة والاحتياجات الخاصة في 2020 فقط  4 مليارات و918 مليونا بينما مصروفات المراكز لم تتعدَ 3 مليارات و5 ملايين مما يعني وجود فائض بمليار و913 مليون دينار عراقي وفق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

بدورها؛ أعلنت المنظمات الإغاثية والبالغ عددها 60 منظمة منتشرة في 18 محافظة أنها تستهدف 180 ألفا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كبار السن

وفق القانون العراقي لنظام دور رعاية المسنين رقم 4 لسنة 1985 المادة 2، تهدف دور رعاية المسنين إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والثقافية والترفيهية إلى المستفيدين لتمكينهم من التغلب على الآثار التي نجمت عن عجزهم وضمان حياة كريمة هادئة لهم خلال مدة بقائهم في هذه الدور .

ويضم العراق 15 مركزا لإيواء العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة  والعاجزين كليا ودور تأهيل الأحداث والمقطوعين والأيتام، متوزعة على المحافظات باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق (أربيل ودهوك والسليمانية) فتضم بغداد 6 مراكز.

وكركوك ضمت مركزًا واحدًا وهو نفس العدد الذي ضمته محافظات ديالى والأنبار وبابل والبصرة وكربلاء وواسط والنجف والقادسية وذي قار  

الأيتام والمقطوعين

في النظر إلى الايتام فإن العراق ضم 5% من أيتام العالم والبالغ عددهم 140 مليونا منهم 5 ملايين طفل عراقي يتيم يعيش 4 ملايين و500 ألف تحت خط الفقر في حين أضطر أكثر من مليون طفل إلى دخول سوق العمل.

مع عدد الأيتام الكبير يضم العراق 26 دارًا لإيواء الأيتام فقط متوزعة على محافظات العراق؛ إذ تضم بغداد 5 دور، وفي نينوى وكربلاء وبابل داران لكل محافظة، بينما تحتوي كركوك وديالى وواسط والنجف والمثنى والبصرة على دار واحدة في كل محافظة من المحافظات المذكورة.

بدورها، خصصت محافظات صلاح الدين والقادسية وذي قار 3 دور في كل محافظة  للأيتام، في حين خلت محافظتا الأنبار وميسان من دور إيواء الأيتام.

شبكة الحماية الاجتماعية 

صدر قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 في 19 آذار/مارس 2014 ووفق المادة (3) فإن "أهداف القانون تحقيق الحياة الكريمة لأبناء المجتمع، والمساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وضمان وصول مظلة الحماية الاجتماعية إلى كافة الفئات المشمولة بأحكامه من أجل توفير استقرار نفسي ومادي للأفراد وأسرهم أو لخلفهم، وضمان الدخل للأفراد وأسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة وفقدان القدرة على العمل بشكل يؤمن الحياة الكريمة".

ومع أهمية شبكة الحماية الاجتماعية والتعويل عليها لموازنة المجتمع إلا أن هذا لم يمنع اختراق الفساد لها خلال السنوات القليلة الماضية ضمت الشبكة عشرات الآلاف من المتجاوزين غير المستحقين للمعونة وفق وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، أحمد الأسدي، بتاريخ 28 آذار/مارس 2023.

ووفق آخر إحصائية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فإن مليونا 389 ألفا و916 شخصا مسجل ومشمول برواتب شبكة الحماية الاجتماعية؛ إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة للمشمولين برواتب شبكة الحماية الاجتماعية في 2020، تريليونين  410 مليارا و978 مليون دينار عراقي.