رصدت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، مخالفات في إحالة مشاريع خدمية بكلفة 51 مليار دينار في محافظة المثنى.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته "الساعة"، إن "فريق عمل مكتب تحقيق المثنى ضبط أوليات 4 مشاريع خدمية في قسم العقود الحكومية، تم إحالتها إلى شركتي مقاولات محلية بكلفة إجمالية بلغت51 مليارا و202 مليون و414 ألف دينار".

وأضافت أن "لجنتي التحليل والإحالة واللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة لم تقوما ببذل العناية اللازمة عند إحالة مناقصة مشروع تبليط وتطوير شوارع مدينة الرميثة بكلفة 35 مليارا و948 مليونا و900 ألف دينار".

وأوضحت أن "اللجنتين لم تتحققا من امتلاك الشركتين لمعمل أسفلت ومعدات تنفيذ فقرات الطبقة الإسفلتية، إضافة إلى تقديمهما معلومات مضللة".

وبينت الهيئة، أن "إحالة مشاريع تبليط وتأهيل شوارع الأحياء غير المخدومة في حي النصر الأول في مدينة السماوة تم بمبلغ 7 مليارات و93 مليونا و37 ألف دينار، ومشروع تأهيل شارع المسبح الرابط بين جسر الشهداء ومجسر الملعب بكلفة 5 مليارات و256 مليونا و638 ألف دينار، ومشروع تبليط وتأهيل شوارع منطقة أم الخيل في مدينة الرميثة بمليارين و903 ملايين و837 ألف دينار؛ رغم عدم استيفاء الشركتين المنفذتين لبعض المعايير والشروط المطلوبة، وفق التعليمات والوثائق القياسية، في مخالفة واضحة وصريحة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.