وجهت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، بإيقاف عمل شركة اتصالات كورك ومنع بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص الشركة لحين تسديد ما بذمتها للحكومة العراقية

وذكرت الهيئة في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أنه "بناء على انتهاء رخصة شركة كورك في 30-8-2022 وامتناعها عن تسديد مبالغ مالية كبيرة مترتبة بذمتها حتى اللحظة رغم كل المفاوضات والحوارات التي جرت مع الشركة.

ووجهت "بإيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص شركة كورك للاتصالات، فيما حذرت الوكلاء ونقاط البيع بعدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة وخلاف ذلك سيتعرضون للمساءلة القانونية".

ولفتت الهيئة إلى أنه "خلال 10 أيام سيتم قطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد لحين إيفاء الشركة بالتزاماتها المالية".

وفي أيار الماضي، كشفت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية الحكومية، عن كسب قرار قضائي بإلزام شركة "كورك" المحلية للاتصالات بدفع مبلغ 800 مليون دولار أميركي كـمستحقات متعثرة.

وفي وقت سابق أوصت لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب، بتشكيل لجنة تسوية بين الحكومة وشركة "كورك" للتوصل لحل الخلافات العالقة بين الطرفين منذ 2007.

وقالت رئيس اللجنة زهرة البجاري في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "شركتي آسياسيل وزين الـعـراق أنهتا مـا بذمتهما عــام 2020، ودفعتا كل الديون والمستحقات والضرائب المستحقة عليهما وأبـدتـا استعدادهما لدفع مبالغ السنتين الأخيرتين".

ولفتت رئيس لجنة النقل والاتـصـالات، إلـى أن "هناك مستحقات مـزدوجـة بين الطرفين"، كاشفة عن "عـدم دفـع شركة كورك ما في ذمتها من مبالغ تقدر تقريباً بـ 820 مليون دولار".