أكدت مفارز الشرطة المجتمعية (تابعة لوزارة الداخلية)، إيقاف 46 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري وإعادة 3 هاربين إلى ذويهم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "الشرطة المجتمعية أوقفت خلال الأسبوع الماضي من شهر تشرين الأول الجاري 46 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري، وأعادت 3 فتيات هاربات إلى ذويهن، بعد أن لجأن إليها لمساعدتهن وإعادتهن لعوائلهن".

وأضافت أن "مجموع حالات الابتزاز الموقوفة بلغت 17 حالة، فيما بلغت حالات العنف الأسري التي تمت معالجتها من مفارز الشرطة المجتمعية 29 حالة".

وتابعت الوزارة، أن "الشرطة المجتمعية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، كما قدمت دعمها النفسي والمعنوي للضحايا".

وتعهدت الشرطة المجتمعية بإجراء زيارات دورية لمنازلهم للوقوف على أوضاعهم، ضمن برنامج الرعاية اللاحقة الذي تعمل بموجبه الشرطة المجتمعية، بحسب بيان الوزارة.

وشهدت المحافظات العراقية ازديادًا ملحوظًا في تسجيل حالات الابتزاز الإلكتروني، فيما حذر حقوقيون ونشطاء مدنيون من تنامي هذه الحالات في المجتمع العراقي بشكل أكبر، خصوصًا وأن الحصة الأكبر من الضحايا هن نساء وقعن ضحية المبتز الإلكتروني.

ويعتبر الابتزاز الإلكتروني في مقدمة الأسباب التي تدفع الفتيات والتي هن في مقتبل العمر إلى الانتحار حيث تجد نفسها عاجزة عن إيجاد الحلول لمشكلتها وعدم قدرتها على تحمل الضغوط التي يفرضها المبتز سواء كانت مادية أو جسدية.

من جهة أخرى، تسجل محاكم التحقيق المختصة بقضايا العنف الأسري في البلاد، العديد من حالات الاعتداء الجسدي واللفظي على النساء وخصوصا المتزوجات منهن ولأسباب مختلفة فيما تكون النسبة اقل من ذلك عند الأطفال وكبار السن.

وتستجيب الشرطة المجتمعية للعديد من المناشدات التي تصلها عبر الخط الساخن والدعاوى المحالة إليها من محاكم العنف الأسري إلا أنها لا تعالجها معالجة حقيقية في ظل القانون الذي يعاقب المُعنِف بعقوبة مخففة مع غرامة مالية لا تتناسب مع الجرم الذي قام به.

وقانون مناهضة العنف الأسري في العراق، مطروح داخل قبة البرلمان منذ عام 2011 وتبنته جهات حقوقية واجتماعية ورعته منظمات مدنية معنية بحقوق الأسرة والطفل بشكل خاص، ووضعت له أطر مدروسة تضمن الحد من العنف المشاع وردع المتسبب بالعنف وقد طرحته رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب إلا أنه لم يصوت عليه لغاية الآن.