كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن مخالفاتٍ في عقد أبرمته محافظة كربلاء بأكثر من 7 مليارات دينارٍ، فضلاً عن مخالفاتٍ في مُديريَّات الماء والبلديَّات وتوزيع الكهرباء في المُحافظة.

الدائرة أشارت في بيان تلقته شبكة "الساعة" إلى أن "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى قسم العقود في ديوان المحافظة، رصد مخالفاتٍ في العقد الذي أبرمته المحافظة مع شركة مقاولاتٍ عامة؛ لتنفيذ مشروع إنشاء جسر الهندية الثالث بكلفة 7 مليارات و249 مليون و484 ألف دينار والذي يأتي ضمن مشاريع الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وأوضحت أنه "تمت إحالة العقد، الذي حددت مدة تنفيذه بـ 365 يوماً للشركة المنفذة، على الرغم من عدم وجود أعمال مماثلة لها، إذ إن أغلب أعمالها لا تتعدى إكساء الطرق، فضلاً عن عدم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، في مخالفة واضحة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية".

وتابعت أن "الفريق شخص مخالفات مرتكبة في مديرية الماء شعبة الواردات، تمثلت بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعة تحصيل ديون اشتراكات إيصال الماء إلى القطاعات التجارية والسكنية والحكومية، وعدم قيامها بإشعار الشعبة القانونية؛ لاستحصال الديون، والاكتفاء بتوجيه الإنذارات"، لافتةً إلى "ترتب مبالغ مالية كبيرة بذمة المشتركين".

وكشفت الدائرة عن "ضبط مخالفات بشراء حاويات في مديرية بلدية كربلاء قسم الشؤون المالية"، منوّهةً إلى "بضبط 6 معاملات شراء تبين قيام لجنة المشتريات بالشراء بموجب وصولات مزورة".

وأردفت إنه "عند الانتقال إلى مديرية توزيع الكهرباء في المحافظة تمت ملاحظة مخالفات رافقت عملية تجهيز 14 بطارية من الشركة العامة لصناعة البطاريات غير صالحة للاستعمال، مؤكدةً قصر عمرها التشغيلي وعدم كفاءتها؛ بسبب ظروف الخزن".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.